أدانت محكمة خاصة، اليوم الاثنين، الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"، في سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش في هذا البلد. وأدين مشرف البالغ من العمر 70 عاماً رسمياً بتهمة الخيانة؛ لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007، خلال جلسة المحكمة الخاصة التي عقدت في العاصمة إسلام آباد. وكان الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف وصل إلى مقر المحكمة الخاصة التي تنظر في اتهامه بالخيانة العظمى للمثول أمامها للمرة الثانية، منذ بدء المحاكمة نهاية ديسمبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة . وتضم لائحة الاتهام الموجهة لمشرف خمس تهم، لعل من أبرزها فرض حالة الطوارئ، وتعطيل العمل بالدستور، واعتقال كبار القضاة، وإدخال تعديلين دستوريين بشكل غير قانوني، ويتوقع أن يحاول فريق الدفاع حذف اسم مشرف من لائحة الممنوعين من السفر لزيارة والدته المسنة والتي تخضع للعلاج خارج البلاد. وقد وجهت المحكمة الخاصة التي تنظر في اتهام مشرف بالخيانة العظمى لائحة الاتهام له في القضية، وخلال الجلسة رفض مشرف التهم الموجهة له ودافع عن سجله الذي وصفه بأنه خدم البلاد. ومن جانبه قدم محامي الدفاع فروغ نسيم طلبين للمحكمة يتعلقان بحذف اسم مشرف من لائحة الممنوعين من السفر والسماح لمشرف بمغادرة البلاد لعيادة والدته المريضة التي تعالج في خارج باكستان، وكذلك السماح له بالعلاج في خارج باكستان، حيث قدم فريق الدفاع تقريراً طبياً سرياً جديداً بشأن وضع مشرف الصحي، وقد غادر مشرف مقر المحكمة متوجهاً إلى المستشفى الذي يعالج فيه في انتظار ما ستعلنه المحكمة بخصوص طلبي فريق الدفاع لاحقاً.