طالبت مجموعة من الصيادين العاملين بميناء القل غربي ولاية سكيكدة، رئيس الجمهورية بمسح الديون المترتبة عليهم لدى البنوك، والتدخل لإدراجهم في برنامج الثلاثية المتمثل في الاستفادة من مسح الفوائد البنكية مع تمديد آجال تسديد القروض. وجاء في رسالة بعث بها صيادو القل، ممن استفادوا من برنامج الإنعاش الاقتصادي، تحصلت "البلاد" على نسخة منها، إلى رئيس الجمهورية، والوزير الأول، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أنهم لم يسمح لهم بالاستفادة من الإجراءات الجديدة لدي بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) لمسح فوائد الديون وإعادة جدولتها وتمديدها إلى 13 سنة (3+ 10 سنوات)"، وأن "إدارة البنك تؤكد أن الصيادين المستفيدين من برنامج الإنعاش الاقتصادي تجاوبوا في البداية مع البنك والقبول بإعادة الجدولة بنمط (2 + 7) وفق اتفاق بين الوزارة المعنية والبنك قبل تاريخ 31/01/2011"، فيما يري الصيادون المشتكون أن في الحالتين سواء تجاوبوا مع البنك أو لم يتجابوا بإمكانهم الاستفادة من الإجراءات الجديدة. ويرى المشتكون أن حرمانهم من الإجراءات الجديدة إجحاف في حقهم خاصة أنهم وفّوا بالتزاماتهم عن حسن نية. وطالب الصيادون بالتعامل معهم مثل بقية المستفيدين من برنامج الإنعاش الاقتصادي. وكشفوا عن وجود مستفيدين من الإجراءات الجديدة لم يقوموا بالالتزام بدفتر الشروط ولم يسددوا الديون المترتبة على عاتقهم من القروض التي استفادوا منه. وحسب مصدر مسوؤول، يوجد 5 صيادين من مجموع 58 صيادا استفادوا من برنامج الإنعاش الاقتصادي على مستوى ميناء الصيد البحري بالقل، مهددين بحجز سفنهم منها سفينتين من الحجم الكبير شالوتي" وثلاثة لصيد السردين. وفي حالة تطبيق قرار الحجز فإن أصحاب السفن وعائلاتهم يجدون أنفسهم أمام مصير مجهول ووضع اجتماعي صعب.