تقدم أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم المقاطعة للرئاسيات، بمبادرة للمجموعة الوطنية المتخاصمة حول الرئاسيات، لإنقاذ ما أسماه "سفينة الجزائر" من الغرق بعد الرئاسيات، ضمّنها نداء لتشكيل هيئة وطنية من الشخصيات المرموقة والفعاليات المؤثرة، ووضع مسودة في شكل مشروع "ميثاق شرف" أو عقد اجتماعي، والاتصال بالأطراف كلها لبحث كيفيات وآليات التوافق على أرضية مشتركة تمهد لحوار وطني شامل، وتحديد المتفق عليه كمبادئ أساسية للعمل الوطني المشترك، بعيدا عن كل هواجس التدخل الأجنبي، وذلك بالاتفاق على "الخطوط الحمراء" المانعة من الانزلاق، والرؤية المشتركة لإدارة ما بعد 17 أفريل، مع تحديد السقف الزمني الأقصى لتجسيد المتفق عليه. وقال أبو جرة سلطاني في رسالة أطلق عليها "النداء الأخير" وجهها إلى المجموعة الوطنية التي مهما تكن ردود أفعال هذا الطرف أو ذاك، فإن ميلاد هيئة وطنية للحكماء بات ضرورة وطنية عاجلة تمليها الأحداث المتسارعة منذ أزيد من ثلاث سنوات وتفرضها حالة الاحتقان العام الناجم عن تعثر مسار الإصلاحات "شروط الحياد والتجرد والابتعاد عن جميع أشكال المقايضة والمساومة والابتزاز وكل أشكال تصفية الحسابات القديمة والجديدة". وقال أبو جرة إن مبادرته هذه تأتي انخراطا منه في المساعي الوطنية المتزايدة يوما بعد يوم من طرف الشخصيات الوطنية المتحركة في الميدان والحركة الشبانية والمطلبية الموسومة بكثرة الاحتجاجات والتهديدات وتزايدها. وأوضح الرئيس السابق لحركة حمس أن "الجزائريين محكوم عليهم أن يركبوا سفينة واحدة، هي الجزائر وجميعهم مطالبون بضمان سلامتها وحراستها من أي أنانية داخلية أو تهديدات خارجية"، وتابع أبو جرة "لا تكفي النيات الطيبة إذا تعلق الأمر بمحاولة إحداث ثقب في قعر السفينة، بنية تسهيل عملية الوصول إلى منابع المياه على الراكبين تحت"، فالفكرة تبدو في ظاهرها مغرية، وهي من حق الراكبين بأسفلها، ولكنها في حقيقة الأمر "عملية تخريب" سوف تكون نتيجتها غرق السفينة وهي الجزائر وهلاك جميع ركابها، مشددا على ضرورة التعاون على منع تنفيذ هذه المغامرة وواجب تضافر الجهود لحمايتها كونها أولوية الأولويات وأوجب الواجبات على المجموعة الوطنية، بغض النظر عن توجهات كل الفاعلين، وانتماءاتهم الحزبية، وقناعاتهم، وذلك من أجل إنقاذ الجزائر. وحذر أبو جرة من تزوير الانتخابات قائلا "الحملة الانتخابية انتهت رسميا كما تنتهي كل الأشياء المصنوعة، وتركت في لا شعور الرأي العام انطباعا مخيفا يبعث على القلق مما بعد الحملة ويؤكد حقيقة تاريخية قديمة مفادها أن كل من يستخف بإرادة الشعب سوف يدفع الثمن يوما ما"، مضيفا أن "من تعودوا على شغل مقاعد الدرجة الأولى احتجزوا بعض أماكنهم في رحلة 17 أفريل الجاري باتجاه قصر المرادية، بانتظار الإعلان الرسمي عن اسم قائد المركبة الرئاسية"، في إشارة منه إلى الرئيس المقبل للبلاد الذي قال إن عليه أن يضع في حسبانه أن الرحلة التي سوف يتولى قيادتها محفوفة بكثير من المخاطر.