بالقدر الذي ينتظر فيه الجزائريون موعد يوم الاثنين لمتابعة حفل أداء اليمين الدستوري مثلما ينص عليه القانون ووفق المدة الزمنية التي يحددها الدستور لهذه الخطوة بعد إعلان المجلس الدستوري عن فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم ال 17 من أفريل الجاري. ينتظرون أيضا أولى قرارات الرئيس بوتفليقة في عهدته الرابعة. فأول قرار يأخذه رئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستوري مباشرة، هو البت في استقالة حكومة الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، الذي من المنتظر أن يقدم استقالة حكومته للرئيس بعد ساعات من أدائه اليمين الدستوري مثلما جرت عليه العادة. في هذه الحالة يكون رئيس الجمهورية مخيّر بين اختيار شخصية جديدة وتكليفها بتشكيل الحكومة، أو اعادة تكليف نفس الحكومة بتسيير بشؤون البلاد مثلما حدث في 2009 أين جدد بوتفليقة ثقته في حكومة أويحيى. مصادر عديدة تطرح العديد من الأسماء المرشحة لقيادة الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، غير أنّ اسم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي استقال من منصبه قبيل بداية الحملة الانتخابية من أجل إدارة حملة بوتفليقة، يبقى المرشح الأوفر للعودة مجددا إلى قصر الدكتور سعدان. غير أن حديثا آخر يشير إلى اسم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وأيضا رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم. فمن سيحظى بثقة بوتفليقة؟