نفت وزارة الخارجية الليبية رسميًا ما تردد بشأن قيام السلطات الأردنية بنقل السجين الليبي في الأردن محمد الدرسي "أبوعزام الليبي" على سبيل المقايضة لإطلاق سراح السفير الأردني المختطف منذ 11 يومًا فواز العيطان. وأشار الناطق الرسمي باسم وزراة الشؤون الخارجية والتعاون سعيد الأسود أن الوزارة لا علم لها بما تردد عن نقل الدرسي إلى ليبيا في إطار جهود تحرير السفير الأردني المختطف، مؤكدًا أن أجهزة الدولة المختلفة تواصل جهودها بالتعاون مع وسطاء مدنيين من أجل إطلاق سراح السفير الأردني، إضافة إلى دبلوماسيين من السفارة التونسية. وأكد الأسود أن المسؤولين في ليبيا على اتصال مباشر بالمسؤولين الأردنيين والتونسيين من أجل عودة الدبلوماسيين المختطفين، مضيفا "نحن متفائلون ونأمل أن نسمع قريبًا أخبارًا جيدة". وكان رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن، محمد خلف الحديد قد أكد في تصريحات صحافية أن عمان أطلقت سراح أبو عزام الليبي، مقابل الإفراج عن سفيرها المختطف في طرابلس، مضيفا "نقل الدرسي فجر الجمعة إلى ليبيا، وهو الآن في عهدة السلطات الليبية". وأوضح أن إطلاق المعتقل الليبي "جرى استناداً إلى اتفاقية الرياض العربية لتبادل المطلوبين، والتي تنص على استكمال مدة محكوميته في بلاده". وكان السفير الأردني قد اختطف في الخامس عشر من الشهر الجاري على يد مجهولين تردد أنهم يقايضون به من أجل إطلاق سراح الدرسي والذي كان قد اعتقل قبل سنوات بعدما أدانه القضاء الأردني في قضايا متعلقة بالإرهاب. من ناحية أخرى، قال متحدث باسم مسلحين انفصاليين يسيطرون على موانئ نفطية، شرقي ليبيا، إنهم لن يقوموا بتسليم ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين للحكومة المركزية، معللا ذلك بأن حكومة طرابلس لم تفي بالاتفاق الذي تم توقيعه بينهم مطلع الشهر الحالي. وأضاف على الحاسي المتحدث باسم ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة الانفصالي "أن قادة الإقليم لن يسلموا مينائي النفط رأس لانوف والسدر لان الحكومة الليبية لم تنفذ أي من البنود الستة التي تم الاتفاق عليها في السادس من الشهر الحالي". وكانت الحكومة الليبية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري موافقتها على الاتفاق الذي توصل إليه من أسمتهم بالوسطاء والمسلحين المسيطرين على موانئ النفط في شرق البلاد والذي يتم بموجبه فك الحصار عن الموانئ وعودتها للعمل.
