انتقدت أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، السياسة والطريقة التي سيعتمد عليها في مراجعة الدستور بالاعتماد على الشركاء السياسيين وهيئة تشريعية ليس لها التفويض الشعبي، اعتبرتها بعديمة الأهلية، كون انتخابات 2012 مزيفة، وبالتالي لا يمكن إجراء أي خطوة دون الرجوع إلى الشعب، وإصلاح وليس مراجعة الدستور. ودعت حنون خلال اللقاء الأول الجهوي لإطارت الحزب بضرورة العودة الى الدستور لأنه القانون الأصلي الأساسي مبينة أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية 2011 فشلت كلها لأنها كانت معوجة أساسا، إذ كان من المفروض أن يبدأ بالدستور ثم يتم العمل على أصلاح القوانين الفرعية في الدستور مع ضرورة إرجاع الكلمة إلى الشعب لأنه السيد، ولا يمكن لأي حزب أن يحل محل السيادة الوطنية. كما دعت لويزة حنون إلى ضرورة فتح نقاش أوسع أمام كامل الشرائح الشعبية والأخذ بالمقترحات والاقتراحات لأنه حسبها لا يمكن أن يعتمد على هيئة تشريعية عديمة الأهلية، داعية إلى النضال للفصل الحقيقي بين السلطات والفصل الفعلي للقضاء وتجسيد استقلاليته مع دسترة حق الشعب في عزل الممثلين على كل المستويات. بالإضافة الى هذا، دعت الى انتخاب مجلس وطني حقيقي بكل شفافية مع ضرورة الفصل بين المال والسياجة وتجريم كل محاولات التزوير، موضحة أن على رئيس الجمهورية أن يستجيب لتطلعات الشعب لأن الوضع القائم سيكون قاتلا إذا استمر ولم يكن هناك تغيير، وعليه أن يؤكد نواياه من خلال القرارات الآنية، ويجسد كل نواياه على أرض الواقع مباشرة.