تختتم اليوم، الجولة الأولى من مشاورات تعديل الدستور، التي يقودها الوزير ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في ظل فتور إعلامي، بالنظر إلى الشخصيات المستقبلة والمقترحات التي تم طرحها، مما يوحي بأن السلطة حاورت نفسها في الأسبوع الأول، في ظل غياب الأحزاب "الثقيلة" والشخصيات المثيرة للجدل. وحصل ما يشبه إجماع على أن مشاورات تعديل الدستور، في أسبوعها الأول، لم يكن لها الصدى الذي كان متوقعا من طرف الساحة السياسية أو الإعلامية وحتى السلطة نفسها، حيث فقدت بريقها، وأثبتت السلطة أنها تحاور نفسها في إطار لقاءات ثنائية أو ما يسميه الناطق باسم حركة النهضة، أحمد حديبي، سياسيا دستور "كولسة" ولم يرتق حتى لمصطلح المشاورات السياسية فما بالك بمستوى الحوار، وثبت -يضيف- أن استراتيجية السلطة في التعامل مع الحدث هو "التعويم السياسي" من خلال نوعية الأشخاص الذين اختيروا والمنظمات وكذا الكم الهائل للأحزاب "الورقية" التي اعتمد عليها لمواجهة هذا الحدث، وما يؤكد ذلك، حسب المتحدث، هو نوعية النقاش والطرح للذين شاركوا لم يخرجوا عن دائرة "تزكية" السلطة ومطالبها ولم يتجرأوا على نقدها في صميم الأمر، خصوصا من حيث الجدية في الحوار والمنهجية ومضمون الوثيقة، مضيفا أنهم لم يتطرقوا إلى نقاط مهمة هي خط أحمر لدى السلطة في المطالبة بالنظام البرلماني أو حتى التحدث عن تمركز الصلاحيات في يد الرئيس، أو التجرؤ على توجيه نقد للسلطة التنفيذية على "استيلائها" على صلاحيات السلطة القضائية و«عدم استقلاليتها". ويرى مراقبون أن السلطة لو كانت جادة في تحقيق التوافق لاختارت رجلا توافقيا يدير المشاورات، وهو الطرح الذي أيده حديبي، الذي يضيف أن السلطة اعتمدت منطق العدد والأغلبية وأدارت المشاورات بالكيفية التي يجعلها "تتملص" من تحمل تبعات آراء المشاركين في الحوار، مضيفا أن السلطة لو كانت جادة في ما تقول لراحت للطريقة التي أدير بها الحوار حول الدستور سنة 1996، من خلال ندوة جامعة لكل الأطياف وأمام الرأي العام ووسائل الإعلام بحضور الكل، وهو الطرح الذي دافع عنه القيادي في حزب العدل والبيان محمد صالحي، الذي اعتبر أن الحوار في أسبوعه الأول أخذ الطابع الشكلي والأكاديمي ولن تكون له مصداقية ما لم تلتزم الدولة بعقد ندوة وطنية "سيدة" ترسم فيها المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والشخصيات ويجب أن تأخذ الطابع التوافقي، مشيرا إلى أن كل من يريد أن يجدد ويأتي بدستور جديد يعقد ندوة "ولو استمرت وقتا طويلا". من جهة أخرى، فقد مدت السلطة يدها لكل فعاليات المجتمع، حيث من المنتظر أن يشهد الأسبوع الثاني، وبداية من اليوم الأحد، وفود شخصيات وأحزاب من الوزن الثقيل، خاصة بعض قياديي الحزب المحظور، مثل الهاشمي سحنوني، ومداني مزراق، وبعض الشخصيات الوطنية من أمثال وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار، مما يعني أن الأسابيع القادمة ستحمل الكثير، سواء على مستوى الشخصيات أو المقترحات المقدمة.
