قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف إن جميع المؤسسات الصحية عبر الوطن تعرف مشكلين أساسيين يتمثلان في سوء التسيير وسوء التنظيم، كاشفا عن حركة في سلك مدراء الصحة سيتم إجراؤها قريبا، حيث سيتم توقيف المدراء الذين فشلوا في التسيير وتحويل البعص الآخر. وأوضح بوضياف، أمس خلال اليوم الأخير من الجلسات الوطنية لمدراء الصحة الولائيين خلال اجتماعه بهم، أن التحقيقات والزيارات التفتيشية التي قامت بها مصالحة كشفت عن وجود غياب عمل ميداني قوي من شأنه تحسين الخدمات الصحية. وقال في الموصوع "تعيش المنظومة الصحة سوء التنظيم في الموارد البشرية، سوء التسير وعدم تكافؤ العلاج بين الجنوب والشمال، تداخل الصلاحيات.... كل هذه الأمور بسبب الخريطة الصحية القديمة". وكشف خلال استماعه إلى عرض المدراء الولائيين حول تطبيق الخريطة الصحية الجديدة أنه سيتم إجراء حركة في سلك مدراء الصحة قريبا على أن تشمل العملية توقيف المدراء الذين فشلوا في التسيير وتحويل البعص إلى ولايات أخرى. وعن إلغاء النشاط التكميلي الذي تضمنته الورشة الأولى من الجلسات الخاصة بالنشاط التكميلي والتي تم إلغاؤها من التقرير قبل أن يتدخل شخصيا لإعادة تدوينها بعد انسحاب نقابتي ممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين من الورشة، قال الوزير إن الجلسات جاءت لاتخاذ القرار المناسب بشأن القرار الذي طالب البعض بإلغائه والبعض الآخر بمراجعته، وهو الشأن بالنسبة للخدمة المدنية، حيث قال الوزير إنه إذا تم إلغاء الخدمة المدنية فلن تكون هناك مناصب مالية في الشمال، كما لن تكون هناك اعتمادات للأطباء في الشمال بسبب الضغط الذي ينجر عن هذا الأجراء. وكشف الوزير الى جانب ذلك مصالحه حضرت ملفا خاصا بالصحة في الجنوب، وهو مهم ومن شأنه معالجة جميع الاختلالات الموجودة في هذه المنطقة، وأضاف "إن هناك برنامجا كبيرا سيتم الإعلان عنه قريبا". وأشار إلى أنه لن تكون هناك إشكالية تنقل المرضى من الجنوب الى الشمال مستقبلا حيث تم التوقيع على عمليات توأمة بين الشمال والجنوب لمعالجة المرضى بالجنوب بتنقل فرق طبية كاملة من الشمال الى الجنوب. وأعطى الوزير تعليمات لمدراء الصحة بالجنوب لجمع المرضى في مؤسسات صحية حتى يتسنى للفرق الطبية التنقل إليهم من الشمال لمعالجتهم، مشددا على مدراء الصحة بأن الإجراء لا يعني خلق مصالح جديدة بهذه المنطقة وإنما تنقل فرق الطبية الى الجنوب وحل مشكل تنقل هؤلاء المرضى وحصولهم على سرير بمستشفيات الشمال. كما تطرق الوزير بوضياف إلى ملف نقل المرضى من المستشفيات العمومية الى القطاع لإجراء العمليات الجراحية مقابل أموال كبيرة. ودعا في هذا الشأن المواطنين للتوجه الى مصالح الأمن والعدالة والمفتشية العامة للوزارة للتبليغ عن الأطباء الذين يحولون المرضى من العام الى الخاص، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد الأطباء المتورطين في مثل هذه التجاوزات. وعن قانون الصحة الجديد الذي تسعى مصالحه لإنهاء صياغته نهاية السنة على أن يكون جاهزا ويدخل حيز التنفيد بداية العام المقبل سيقضي على هذه التجاوزات. وعن التداوي بالأعشاب الذي عرف رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، كشف بوضياف أن مصالحه تلقت تقارير تؤكد أن هذا النشاط يعرف فوضى ولا توجد قوانين تضبطه مما قد يشكل خطورة ونتائج سلبية على صحة المواطن، مؤكدا أن القانون الجديد من شأنه ضبط هذا النشاط ووعد الى جانب ذلك ضحايا الأخطاء الطبية بمعالجة الأمر ضمن القانون أيصا الذي لن يسمح بالتلاعب بصحة المرضى