تعهد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات السيد "عبد المالك بوضياف" خلال زيارته أمس لولاية معسكر بايجاد الحلول المناسبة لمختلف الانشغالات التي طرحها والي الولاية وفي مقدمتها تلك المتعلقة بوجود أربعة مستشفيات من البناء الجاهز التي تجاوزت مدة صلاحيتها ولم يعد كافيا ترميمها أو اعادة الاعتبار لها حيث أكد الوزير في هذا الخصوص أن لجنة وطنية ستنصب لمعاينة هذه المستشفيات واتخاذ القرار الأنسب في شأنها اما برد الاعتبار أو تعويضها بمستشفيات بديلة ، كما أبدى موافقته المبدئية على تغيير عنوان المشروع متمثل في الترميم الكلي لمستشفى مسلم الطيب بسعة 240 سرير بمشروع دراسة وانجاز مستشفى جديد، كما وعد الولاية بحصة من الأطباء الأخصائيين من ضمن الدفعة المتخرجة التي تضم 1200 طبيب مختص ، ملاحظا في هذا الشأن أن توزيع الأطباء الأخصائيين سيتكفل به الوالي ومدير الصحة شريطة أن يوفر لهم سكنات وظيفية ، الوزير أكد في نفس السياق أنه بالفعل عهد المرمدات لحرق النفايات الاستشفائية قد ولى ولابد من الانتقال الى التنكولوجيات الجديدة لمعالجة هذه النفايات الاستشفائية ومن جهة أخرى رفض الوزير معاملة فتح الصيدليات الخاصة بطريقة غير مدروسة ولهذا الغرض تم تنصيب لجنة وطنية تتكفل بمنح الرخص لأصحاب هذه الصيدليات . *رفض لفتح الصيدليات بطريقة غير مدروسة السيد عبد المالك بوضياف وافق أيضا في جلسة العمل التي جمعته في ختام هذه الزيارة مع مسؤولي وإطارات قطاعه والسلطات الولائية على إعادة التقييم المالي لمختلف المشاريع الجاري انجازها وكذا بتجديد التجهيزات الطبية الخاصة بالكلى الاصطناعية عند الضرورة كما اعتبر عدد مرضى السرطان بالولاية قليلا وفي إمكان التكفل به على مستوى المستشفى مبديا في نفس الوقت استعداده لفتح مصالح للتكفل بهذه الفئة من المرضى كلما دعت الضرورة لذلك معلنا أن مرضى السرطان متكفل بهم وفق ما انتهت اليه تقنيات الطب الحديث ، وخلال تفقده للهياكل الصحية عبر الولاية شدد الوزير على ضرورة التطبيق الفعلي لتعليماته فيما يخص تسيير مختلف المصالح مركزا على وجه الخصوص على طريقة تسيير الصيدليات بالمستشفيات ومعالجة الأعطاب المزمنة التي تعاني منها أنظمة الاعلام الآلي من أجل تحكم أمثل في تسيير مخزونات الأدوية ، وبمستشفى وادي الأبطال الجديد ثمن الوزير مبادرة الأساتذة والجراحين التابعين للمستشفى الجامعي ببلعباس المتمثلة في قيامهم بجولات عبر المستشفيات الداخلية لتكوين أطباء مؤكدا في هذا الخصوص أن الوزارة ستتبنى نفس النهج من خلال عقد توأمات بين مستشفيات الجنوب والشمال مضيفا أن جلسات وطنية ستعقد خلال هذا الشهر مع متعاملين خواص في قطاع الصحة من أجل بلورة سياسة صحة وطنية قائمة على التكامل بين القطاعين العام والخاص في انتظار عقد الجلسات الوطنية للصحة المرتقبة في شهر مارس المقبل من أجل اعادة النظر في قانون الصحة قصد اعادة القطاع الى سكته الصحيحة بما يخدم المواطن ، تبقى الاشارة في الأخير تحاشى الرد على مطلب والي الولاية المتعلق بانشاء مستشفى جامعي بولاية معسكر على أن تنشأ فيما بعد كلية للطب من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي .