مدير وكالة التشغيل هرب تحت غضب البطالين وصلت أمس الأول، ثورة البطالين إلى بلدية زلفانة السياحية، حيث أقدم محتجون على غلق الطريق الرابط ما بين زلفانة وولاية غرادية، على خلفية ما قالوا إنها تلاعبات في التوظيف بشركة الحفر والتنقيب التي فتحت مناصب جديدة على مستوى تراب البلدية واستثني منها شباب المنطقة، على غرار تلاعبات أخرى بشركة سوناطراك وكوسيدار التي عادت المناصب -حسب المحتجين- إلى أفراد من خارج المنطقة، خلافا للتعليمات المركزية التي تؤكد على أولوية التوظيف لأبناء الجهة. وحسب مصادر "البلاد"، فإن غلق الطريق المذكور والذي يعتبر شريانيا بالنسبة إلى المنطقة، تسبب في عرقلة كبيرة لحركة المرور ومحاصرة عشرات المسافرين والعمال داخل مركباتهم، وأضافت ذات المصادر، بأن بداية الحركة الاحتجاجية الكبيرة، كانت على مستوى مقر وكالة التشغيل، حيث تم غلقها بالكامل، قبل أن يغادر المدير تحت وقع غضب المحتجين، الأمر الذي جعل البطالين يغيرون مسرح احتجاجهم إلى الطريق الرابط ما بين وسط المدينة وواد نومر بالقرب من منطقة تجمع شركات بترولية وأشغال كحال سونطراك والحفر والتنقيب وشركة كوسيدار، الأمر الذي تسبب في شلل لورشات هذه الشركات، لكون أن الحركة الاحتجاجية عرقلت التحاق العمال بها بعد أن فضلوا ركن سيارتهم بجانب الطريق، مع العلم بأن غالبية الطرق الرئيسة شلت بها حركة المرور، وهو الوضع الذي أدى برؤساء ورشات إلى إلحاق وجبات الغداء والمياه إلى العمال المحاصرين داخل مركباتهم، كما تدخلت فرق مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني في ساعة متأخرة من ليلة أمس من أجل تفريق المحتجين وفتح الطريق الرئيس والطرق الفرعية بالقوة، الأمر الذي أثار حفيظة المحتجين، وتحدثت مصادر متطابقة عن توجه جمع من المحتجين إلى مسكن "المير" ومحاولة حرقه، قبل تدخل المصالح المختصة وإفشال هذا المخطط، ولا تزال الأمور "مكهربة" ببلدية زلفانة التي تعد هذه الحركة الاحتجاجية بهذا الشكل الأولى من نوعها، خاصة أن البلدية المذكورة معروفة بكونها سياحية وظلت لسنوات بعيدة عن لغة الاحتجاجات ومظاهر غلق الطرق والخروج إلى الشارع.