تتواصل مشاورات تعديل الدستور للأسبوع الرابع، تحت قيادة وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، حيث سيستقبل هذا الأسبوع مجموعة من الأحزاب "الثقيلة" أو ما يسمى أحزاب "الموالاة"، ما سيبرز بشكل أكثر توجهات هذه الأحزاب وإعلان رغبتها في النظام السياسي. وتدخل المشاورات حول تعديل الدستور، مرحلة استقبال "الأوزان الثقيلة" بعدما استنفذت الأسابيع الماضية في استقبال شخصيات وأحزاب اعتبرت من طرف المتتبعين مجرد أرقام في المعادلة ل«إغراق وتعويم" المشروع، في ظل مقاطعة شريحة واسعة من الذين وجهت لهم الدعوات، حيث يحل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ضيفا على وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في إطار المشاورات حول تعديل الدستور، يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعد يوم واحد من استقبال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، وروعي في توقيت الأفلان الاعتبار المتعلق بانعقاد الدورة العادية للجنة المركزية. ويرى مراقبون أن نزول كل من لويزة حنون، عبد القادر بن صالح، عمار سعداني، عمر غول، وعمارة بن يونس، ضيوفا على أحمد أويحي هذا الأسبوع، سيشعل "الصراع" حول النظام السياسي الذي ترغب هذه الأحزاب في تبنيه، ما يعني حسب البعض ظهور "صراع ما بعد العهدة الرابعة"، خاصة وأن منصب الرجل الثاني في الدولة، بات حلم الأرندي وقياداته التي تسعى لأن يكون من نصيب عبد القادر بن صالح أو أحمد أويحيى "الحالم دوما" حسب البعض بأن "يلتقي بقدره"، فالتجمع الوطني الديمقراطي يرى أن إطاراته أو رموزه هي الأقرب لأن تقود مرحلة ما بعد العهدة الرابعة، في ظل الصراعات الداخلية التي يعيشها حزب الأغلبية "الأفلان"، وهذا ما قد يبعد الحزب العتيد عن أن يكون القائد القادم للبلاد لخلافة بوتفليقة تحت أي ظرف سياسي كان، حسب بعض المحللين. فيما الأرندي بدأ في طرح أسهم رجالاته باكرا من باب الطموح السياسي والواقعية التي جعلت من أويحيى مثلا رجل الثقة الأول في المرادية، إذ أن الأرندي لم يخرج عن خط وسياسة بوتفليقة في أي مرحلة من مراحل حكمه، حسب البعض. من جهة أخرى، سيحمل تجمع أمل الجزائر "تاج" مقترح عقد "ندوة وطنية جامعة" عقب الانتهاء من المشاورات، تجمع مختلف مكونات الطبقة السياسية والاجتماعية والشخصيات بكل اتجاهاتها بهدف "استكمال وتجسيد الإرادة الجادة في صناعة دستور توافقي"، وهي الفكرة التي طرحتها بعض الأحزاب المعارضة، أبرزها جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التغيير، كما ستركز الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في مقترحات تعديل الدستور على الفصل بين السلطات، مع وجوب إقحام نص قانوني يقضي بانتخاب القضاة واستقلالية العدالة.
