تشتغل حاليا وزارة الداخلية والجماعات المحلية على مشروع اعتماد نظام تحديد المواقع العالمي "جي.بي.آس" عن قريب في كافة مناطق الوطن، وذلك بإعداد الخارطة الجديدة لتسمية الأحياء و المباني، التي يُنتظر الانتهاء منها منتصف العام المقبل. العملية تأتي تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 5 جانفي من سنة 2014 و المحدد لكيفيات تسمية الأماكن و المباني و المؤسسات العمومية، و الذي تلته تعليمة لوزير الداخلية في 25 ماي الفارط. وتم الاعتماد في مخطط العمل على المعايير الدولية المعمول بها، خاصة بالنسبة للدول التي يشبه طابعها المعماري مدننا مثل الأردن و فرنسا، حيث قسمت العملية إلى مرحلتين، أولها تتمثل في التحضير و حددت بستة أشهر يتم خلالها اختيار مكتب دراسات مختص في كل بلدية، من أجل جرد مختلف التسميات و الاعتماد على المخططات التي تحوزها الهيئات الرسمية المعنية و مختلف المؤسسات العمومية، إلى جانب التنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر و الاعتماد على وثائق فوتوغرافية يعدها المركز الوطني للخرائط التابع لوزارة الدفاع الوطني، و هي عملية يتبعها الشروع الفعلي في التسمية و الترقيم. و يهدف من هذه العملية التي تمس حتى الوديان و التضاريس و تنتهي منتصف العام المقبل، إلى وضع سجل وطني و قاعدة بيانات وطنية بخصوص التسميات و كذلك استعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في تسيير المدن و المناطق من خلال تقنية " جي.بي.آس"