دعوة للتبليغ عن كل شخص يضع كتبا أو مصاحف في المساجد دون ترخيص فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في عثور مواطنين على مطويات وكتب دينية لمشايخ ورموز "السلفية المتشددة" في رفوف مكتبات بعض المساجد دون أن يتفطن لها الأئمة. ويتحرى محققون في مضمون تلك "المنشورات" والمطويات التي وجد بعضها مدسوسا في المصاحف وكذا في الجهات التي تقف وراء ترويجها خلال شهر رمضان، خاصة أن من بين الوثائق المصادرة حسب مصادر مطلعة توجد نسخة عن كلمة لأبي محمد العدناني الشامي الناطق الرسمي باسم التنظيم المتطرف، الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش"، وأخرى تطعن في المرجعية الدينية للجزائر. وقد دفع الوضع بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف حسب مصادر "البلاد" لاصدار تعليمة لمدراء القطاع تأمر بتفعيل المجالس العلمية في كل الولايات واستحداث لجان قراءة عبر مساجد الجمهورية لفحص الكتب وحتى المصاحف المتبرع بها قبل طرحها في رفوف المكتبات والمساجد لجمهور المصلين. وتحوم شكوك حول أتباع التيار السلفي المتشدد وراء ترويج تلك المطويات التي تشمل فتاوى وأفكار متطرفة حول الأحكام الدينية خاصة "الجهاد"، ومعلوم أن المنتسبين إلى هذا المنهج لا يأخذون المرجعية الدينية الجزائرية بعين الاعتبار، ولا يريدون الالتزام بالقوانين والتشريعات التي وضعتها وزارة الشؤون الدينية لتسيير المساجد والمرافق الدينية، ويريدون مخالفة المرجعية الوطنية في معظم المسائل بما فيها مواقيت الصلاة والإفطار والإمساك. ونظرا لخطورة "دس" مواد دينية أجنبية دون مراقبة في المصاحف، شرع أئمة المساجد عبر القطر الوطني في تحذير المصلين من مغبة الأخذ بتلك الفتاوى الأجنبية التي تستهدف المرجعية الدينية المعتمدة في الجزائر. وشرح في هذا الإطار إمام مسجد ابن بطوطة في ولاية عنابة خلال درس ألقاه قبيل صلاة العشاء ليلة أمس الأول أن" أن المذهب المالكي هو المرجعية الدينية الوحيدة المعتمدة رسميا في بلادنا دون غيره، وأننا كجزائريين لا ينبغي أن نقبل أبدا بالمساس بوحدة مرجعيتنا الدينية" مضيفا "إننا نقبل بدراسة كل المذاهب لكن نحن مالكيون وقراءتنا ورشية وحتى من يرغب في التبرع بالكتب أو المصاحف ينبغي أن يمر وجوبا على إمام المسجد الذي يتولى نقل تلك المتبرعات إلى المجلس العلمي الولائي للفصل فيها". ورافع الإمام الذي أكد أنه بدوره عثر على مطويات لفتاوى أجنبية مدسوسة في مصاحف لصد التيارات التي تهدف لضرب توازن واستقرارها الأمة، والتي تحاول أن تجد لنفسها موطئ قدم في أرض الجزائر". ودعت تعليمة سابقة أصدرها وزير الداخلية والجماعات المحلية ونشرتها "البلاد" في حينها إلى "تعزيز الرقابة عبر كل المساجد" محذرة من مغبة التساهل مع من يستغل بيوت الله في غير "أداء الصلوات وتعليم القرآن الكريم". وما عدا ذلك ترى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن من يتواجد بالمسجد ويحضر بعض الحلقات التي ينشطها "مشايخ" وشباب متدين ينتمون إلى ما يعرف بالسلفية العلمية، في غير أوقات الصلوات الخمس، هم أشخاص يقعون في المحظور ويخالفون تعليمات الجهات الوصية. وشدد الطيب بلعيز الذي تولي مصالحه عناية خاصة بهذا الملف، على أن "تقديم الدروس في المسجد لا بد أن يخضع إلى طلب يؤشر عليه مدير القطاع بالموافقة". ومعلوم أن مساجد الجمهورية كانت تخضع في وقت سابق إلى رقابة أمنية، خاصة في عز سنين الجمر والمأساة الوطنية التي اكتوت بها الجزائر، قبل أن يسمح فيما بعد لما يسمى بالسلفيين بحرية النشاط.
