تواجه عملية تسليم الفلاحين عقود امتياز للأراضي الفلاحية بولايات الشرق عراقيل بيروقراطية كبيرة. ويعد "مشكل العقار" المتعلق أساسا بمختلف المساحات التي كشفت عنها مصالح السجل العقاري التي لا تتوافق مع تلك المشار إليها في القرارات القديمة التي تضبط حق الانتفاع الدائم أو حتى حالة الأراضي الفلاحية التي مستها مختلف العمليات مثل نزع الملكية والاسترداد والتي تسببت في تقليص الوعاء العقاري الأساسي المعني بتحويل حق الانتفاع إلى امتياز من بين أبرز العقبات حسب مسؤولين في القطاع بتلك الولايات.