أفادت مصادر عليمة أن تونس ومصر طالبتا اللجنة الأمنية التي ترأسها الجزائر "بدور فعال على الصعيد الأمني للتعجيل بوقف الاقتتال الداخلي في ليبيا بين الفصائل المسلحة والقيام بتحرّك من خلال الاتصال بجميع الفصائل لتفكيك قنبلة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في إطار الحوار الوطني والحفاظ على كينونة الدولة في هذا البلد الذي يعيش حالة من الفلتان غير المسبوق منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في 2011". وشددت المصادر على أن تونس ومصر تدعمان أي "مبادرة تقوم بها الجزائر على صعيد اللجنة الأمنية ترمي لتكثيف التعاون مع كافة الجماعات المسلحة في ليبيا الخاضعة لسلطة القانون وتؤمن بمستقبل ليبيا كبلد موحد مع تعزيزها بكافة الصلاحيات حتى تتمكن من ترجمة قراراتها على أرض الواقع". ومعلوم أن الجزائر التي أكدت رفضها لأي مقترح بتدخل عسكري في ليبيا تحاول توفير الظروف لإطلاق حوار شامل بين فرقاء الفصائل لبحث النقاط الخلافية التي تؤزم الوضع حاليا وتسعى من خلال تحرك ديبلوماسي مكثف على الصعيد الافريقي والأممي لبلورة مبادرة حول رعاية دول الجوار لجولات من المباحثات بين الخصوم. وكانت قمة دول جوار ليبيا قد كلّفت الجزائر رسميا برئاسة اللجنة الأمنية ومراقبة الحدود. فيما تكفلت مصر باللجنة السياسية والاتصال بالفرقاء في ليبيا. وتستهدف تلك الآليات التوصل لحلول للفوضى والاقتتال الذي تشهده ليبيا منذ أشهر، وللحيلولة دون انتقال تداعيات ذلك الانفلات إلى دول المنطقة، خاصة أن تونس ومصر أبدتا تخوفا من تمدد تنظيم "داعش" لدول جوار ليبيا بما يهدد أمن المنطقة برمته. على صعيد متصل، أكد سفير الجزائر بمصر، نذير العرباوي، أن اجتماع دول جوار ليبيا، حدد يوم 25 أوت الجاري بالقاهرة، وسيناقش بصفة رئيسية وضع الآليات المناسبة للشروع في الحوار من أجل وضع حكومة وفاق وطني. ويحضر الاجتماع ستة ممثلين عن دول الجوار الليبي، وهي تونسوالجزائر ومصر ومالي والنيجر وتشاد بهدف "مساعدة ليبيا للخروج من الفوضى". وكانت تونس قد طلبت من الجزائر عقد اجتماع طارئ لبحث التطورات الخطيرة التي تعيشها العاصمة طرابلس. وقال وزير الخارجية التونسي لنظيره الجزائري يجب الاجتماع "لوضع حد للتنظيمات الإرهابية، ومنها داعش، ومنعها من التوغّل على الحدود، مع تفاقم انتشار واسع للسلاح، نتيجة غياب سلطة مركزية، كفيلة بفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، ما من شأنه إفشال مسار العملية السياسية في البلاد، وإفراز تداعيات سلبية، قد تؤثّر على دول الجوار". وذكر السفير الجزائري في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط"، أن اللقاء سيبحث التوصل الميداني لحلول ملموسة من خلال تنفيذ التوصيات والأفكار التي أعدتها اللجنتان الأمنية والسياسية في اجتماعاتهما أخيرا، بكل من مصر والجزائر، يومي 6 و7 من الشهر الحالي، بهدف وضع تصورات سريعة، لتشجيع الحوار الوطني الليبي بين جميع الأطراف. وتابع العرباوي وهو سفير الجزائر في القاهرة وكذا مندوبها لدى الجامعة العربية، أن الاجتماعات تأتي في إطار "تحرك دول الجوار نحو حلحلة الأزمة الليبية المتفاقمة بهدف توفير ظروف التوافق والمصالحة وتجاوز المحنة التي تهدد أمن ليبيا، وكذلك أمن دول الجوار". ويركز الاجتماع الخاص بدول الجوار على الاستماع لمداخلات ممثلي تلك الدول وعرض تقارير الوضع الميداني وتدارس جميع المبادرات التي من شأنها تكريس الحوار والتوافق والتخلي عن العنف ولغة السلاح ومنع الاقتتال، للمضي بعدها إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تقود البلاد في المرحلة القادمة لتضع حدا للعنف. وكشف السفير الجزائري أن مبادرة دول الجوار "تحظى بموافقة ودعم كبيرين، لكل الأطراف الليبية، بوصف دول الجوار الدائرة الأساسية لمعالجة الأزمة".
