أعلن رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، أن وزارة السكن و العمران ستشهد بداية سنة 2015 استحداث وكالة وطنية لترميم البنايات المتضررة من الكوارث الطبيعية في شكل قانون جديد. وأوضح بوداود أن أهمية هذه الهيئة تكمن في إنجاز البرنامج الوطني لإعادة تأهيل البنايات القديمة باحترام الهندسة المعمارية الأصيلة، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة التصنيف الجاد للبنايات الهشة وفق خطة إستراتيجية، و أردف قائلا " إنه يتعين على مصالح المجالس الشعبية البلدية القيام بإحصاء العمارات و تصنيفها وفق المعايير المعروفة وهذا بإشراك المختصين في المجال". وفي هذا السياق أكد رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم أن مشكل البنايات الهشة ينبغي أن تعنى به مختلف الوزارات، مشددا على أهمية إنشاء لجنة وطنية تتشكل من خبراء تتكفل بدراسة دقيقة لكل العمارات على أن تليها عملية الترميم أو الهدم . للإشارة، فإن إعداد نص القانون الخاص باستحداث الوكالة الوطنية لترميم البنايات المتضررة جراء الكوارث الطبيعية سيكون في صيغة مرسوم تنفيذي للتسريع في تجسيده على أرض الواقع. كما سيلزم نص القانون المواطنين والمؤسسات بإنجاز سكنات مطابقة للمعايير المعمول بها والعمل على تحسين الوضع البيئي في الأحياء السكنية مع إعادة هيكلة الأحياء المتضررة، ويقوم المهندس في هذا الإطار بمعالجة تدهور واجهات المباني و السكنات عن طريق الإشراف على إصلاح و تغيير عناصرها في ظل احترام الهندسة المعمارية و تحسين حالة الشبكات المختلفة والهياكل القاعدية الحضرية و التجهيزات العمومية داخل هذه الأحياء.