أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة التزام الحركات المسلحة في شمال مالي بإعلان الجزائر المنبثق عن المرحلة الأولى من المفاوضات بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية الست حول وقف الأعمال الإرهابية وإيجاد تسوية سياسية نهائية للأزمة، مشيرا إلى أن اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية مفيد للطرفين لتنسيق ودعم العمل المشترك لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة برمتها. وكشف وزير الخارجية على هامش اختتام أشغال اجتماع اللجنة الإستراتيجية الجزائريةالمالية التي ترأسها مع الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي السيد عبدو اللاي ديوب، أن اللجنة توصلت إلى اتفاق على التزام كافة الأطراف المالية بما فيها المجموعات السياسية والعسكرية المسلحة المالية لوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة وعدم الرضوخ لهذه الظاهرة. وأضاف أن هذا الاتفاق يعد "ثمرة البيان المشترك الذي أصدره رئيسا البلدين السيدان عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كيتا في 19 يناير في الجزائر والذي تضمن وثيقة ميلاد هذه اللجنة الإستراتيجية". وأوضح الناطق باسم الدبلوماسية الجزائرية بخصوص خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الأخير قوله إنها "تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية وتحدد من يقودها إلى الجزائر وكذا الأطراف المكلفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكونها والتي تشمل مجموعة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر والتشاد". من جهته، وصف الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب، وصف النتائج المنبثقة عن المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل بوساطة من الجزائر ب"المهمة". وأكد الوزير المالي عبدو اللاي ديوب على ثقة بلاده في الجزائر ودورها كوسيط في الحوار بين الماليين. وقال ديوب عقب انتهاء أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية "إننا جددنا التأكيد على ثقتنا الكاملة في الجزائر وحكومتها" ضمن وساطتها في إطار الحوار بين الماليين. كما ذكّر بقرار رئيسي دولتي البلدين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كايتا بإنشاء هذا الإطار الثنائي الإستراتيجي من "أجل العمل معا وإيجاد السبيل الأمثل لإرساء السلم والاستقرار في شمال مالي". كما أعرب رئيس الدبلوماسية المالية عن "عزم" حكومة بلاده على التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي.