كشفت مصادر من مديرية الموارد المائية والري بباتنة أن المحطات الخاصة بتصفية المياه القذرة المتواجدة بباتنة، أصبحت لا تستوعب اكثر من 40 بالمائة من هذه المياه. وقد طرح الوضع الكثير من الإشكالات بخصوص توفير المياه النقية، كما زاد ذلك من حدة ظاهرة سقي الخضر بالمياه القذرة والتي لا تزال تعرف انتشارا في الكثير من بلديات الولاية رغم الحملات الردعية التي نظمتها الجهات المعنية في مواجهة الفلاحين المتورطين في هذا الاعتداء على الصحة العمومية. وقد أكد المصدر أن الأمر استدعى تسجيل مشروعين لتدارك العجز في تصفية المياه الملوثة بإنجاز محطتين في كل من أريس وبريكة ومشروع توسعة محطة باتنة للتحكم في تصفية المياه الملوثة وحماية المجاري المائية بالإضافة إلى مشاريع أخرى، وقد انعكس عجز تصفية المياه الملوثة بباتنة بالسلب على المجاري المائية التي تلوثت بعد أن تحولت إلى مصبات لهذه المياه، وهو ما انجرت عنه تداعيات سلبية أخرى، علما أن ظاهرة السقي بالمواد القذرة تنتشر بكثرة على طول وادي القرزي من فسديس إلى غاية إقليم بلدية المعذر، حيث تصب بالوادي المياه الملوثة التي لا تمر على محطة التصفية والتطهير عند مخرج المدينة الشمالي بسبب عجز الأخيرة عن تصفية الكميات المتدفقة نحوها كون قدرتها الاستيعابية لا تتعدى 40 بالمائة، وهو ما زاد في تفاقم الوضع وجعل مواطنين يدقون ناقوس الخطر من تلوث وادي القرزي ومن استغلاله بصفة خاصة من طرف فلاحين في سقي منتوجات فلاحية توجه فيما بعد للأسواق. ويرى مواطنون أن هذه المنتوجات هي المتسببة في انتشار السرطان بعد أن ارتفع مؤشر حالات المصابين بالمرض والوفيات بسببه في الولاية، ويصر الفلاحون على الاعتماد على المياه الملوثة لدرجة اعتدائهم على قنوات الصرف الصحي حتى تصب في الوادي، ومن ثم يستغلونها في السقي عن طريق المضخات، وهوالمشهد اللازم لطول الطريق الولائي 26 في شقه الرابط بين فسديس والمعذر، في حين يبرر فلاحون اعتمادهم على المياه القذرة بسبب انعدام موارد السقي، وهو ما تنفيه السلطات المحلية التي تعمل على محاربة الظاهرة، مؤكدة أن المكونات العضوية الموجودة في المياه القذرة تسهم في نمو الخضروات بسرعة، وهو ما يجعل الكثير من الفلاحين يعتمدون عليها رغم توفر موارد السقي الصافية، دون اهتمام بالأخطار التي تسببها هذه التصرفات.
