حذّرت حركة الإصلاح الوطني من هشاشة الوضعية العامة للبلاد، والتي حسب البيان الذي تسلمت ''البلاد'' نسخة منه عقب اجتماع المكتب الوطني للحركة أمس ''لا يبشر بالخير''. ويضيف البيان أن الوضع يطبعه الفشل الذريع والشلل التام والعجز الكلي الذي تعاني منه السلطة. ودعت حركة الإصلاح الوطني إلى ضرورة أخذ زمام المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خدمة للوطن والمواطن. حركة الإصلاح الوطني فتحت النار على سياسية السلطة والأداء الحكومي في ظل ما أسمته ''استفحال الفوضى واللامبالاة والارتجالية''. وبخصوص الوضع قبيل شهر رمضان، أشار بيان المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني إلى أن الحكومة عجزت عن تسقيف الأسعار والمحافظة على مستوياتها وعجزها عن منع الغش والغلاء الفاحش والمضاربة. من جهة أخرى تساءلت حركة الإصلاح الوطني عن اللغط السياسي والإعلامي الذي طبع عملية استيراد اللحم الهندي، وعبرت عن تعجبها من تصرف الحكومة متسائلة عن مصير أموال الدعم الفلاحي خلال السنوات المنصرمة. وفي سياق آخر حمّلت حركة الإصلاح الوطني مسؤولية تدنيس القرآن الكريم لوزير الشؤون الدينية والأوقاف غلام الله، مؤكدة أنها عملية مدروسة ومنظمة ومخطط لها، ودعت الجهات المختصة إلى التحقيق في هذه الجريمة البشعة وإلحاق أشد أنواع العقاب على مقترفيها. حركة الإصلاح الوطني فتحت النار على الأحزاب السياسية خاصة أحزاب التحالف الرئاسي الأفلان والأرندي وحمس الموجودة في الحكومة في ظل ازدواجية خطابها تجاه محاربة الفساد والمفسدين في إشارة واضحة إلى الخطاب الأخير للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم خلال الجامعة الصيفية للأفلان بمستغانم الذي ندد فيه بنهب المال العام وضرورة معاقبة المتلاعبين به. وحمّلت حركة الإصلاح الأفلان مسؤولية انتشار ظاهرة الفساد والنهب بالنظر إلى أن الحزب العتيد له الأغلبية في المجالس المحلية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني. وعلى صعيدا آخر نددت حركة الإصلاح الوطني بالموقف السلبي للحكومة الجزائرية تجاه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية خاصة تمجيد الاستعمار، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنظيم الهجرة.