قافلة إغاثة أممية تصل غرب ليبيا وعدد النازحين داخليا تجاوز ال 140 ألفا فشل رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الله الثني، في الحصول على ثقة 84 عضواً في مجلس النواب المنعقد في طبرق بسبب الخلافات القبلية الحادة بين الأعضاء الفدراليين في المجلس والأعضاء المنتمين إلى حزب تحالف القوى الوطنية، والتيار المدني. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، فرج هاشم، إن تشكيلة حكومة عبد الله الثني، التي وصلت إلى المجلس خلال جلسة، أمس الأحد، كان فيها خلل كبير، مشيرا إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة التي استعرضها المجلس كانتا شاغرتين، مما أدى إلى استياء كبير من النواب، مشيراً إلى أن الثني لم يحضر الجلسة المسائية، أي أنه لم يُقدّم حكومته بشكل رسمي. وأعلن أن مجلس النواب في جلسته، اليوم الاثنين، سيستدعي رئيس الحكومة المُكلف، عبد الله الثني لحسم هذا الأمر، ولعله يختار شخصين لهاتين الوزارتين، وذلك كون حكومة الأزمة لا بد أن تحتوي على الوزارات السيادية كافة.وأشار محللون إلى عمق الأزمة والصراعات الداخلية في مجلس النواب الليبي، إذ أوضحت مصادر أن النقاش، في جلسة أول أمس، وصل إلى حد العراك وتبادل الشتائم، إضافة إلى الضغط الذي تمارسه القبائل القاطنة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي على المجلس للحصول على حقائب وزارية. وفي المقابل، رأى آخرون أن الثني لم يستطع تسمية وزيري الدفاع والداخلية نتيجة ضغوط أخرى تمارسها دول إقليمية لفرض اسمين محددين على هاتين الوزارتين، قادرين على إبرام عقود وصفقات سلاح لمصلحة هذه الدول الإقليمية. وفي الأثناء، أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، عمر حميدان، أنّ المؤتمر أجّل اعتماد حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي إلى جلسة غد الثلاثاء. وأضاف حميدان في مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس الأحد، في العاصمة الليبية، أن اللجنة المكلفة من المؤتمر الوطني بجمع الأدلة عن الغارات الجوية على العاصمة طرابلس في شهر أوت الماضي أوصت بإحالة الموضوع الى القضاء الدولي، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني سيتوجه بدعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أعلن أن مشروع القانون الذي يحظر استيراد السلع من دولتي مصر والإمارات أُجِّل لغرض دراسته. وأكد أن المؤتمر الوطني العام طالب المجتمع الدولي بدعوة طرفي أزمة شرعية مجلس النواب الليبي الدستورية إلى الاحتكام إلى القضاء المحلي، والذي تنظر أمامه دعوى دستورية في هذا الخصوص، مشيراً إلى احتمال صدور وثيقة سياسية عن المؤتمر تشرح الأوضاع السياسية في ليبيا للقوى الإقليمية والدولية. ودعت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أطراف النزاع الليبي إلى جولة من المفاوضات تبدأ في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بعد المفاوضات التي أجراها ممثل البعثة في ليبيا، برناردينو ليون، مع عدد من أطراف الأزمة في طرابلس ومصراتة وطبرق والزنتان. من ناحية أخرى، أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا أن لجنة التحقيق في حادثة القصف الجوي الذي تعرضت له العاصمة طرابلس في أوت الماضي قدمت تقريرها للمؤتمر الوطني، وأكد التقرير تورط الإمارات ومصر في قصف طرابلس. وكانت القاهرة وأبو ظبي نفتا تورطهما في الغارات على طرابلس. وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان إن لجنة التحقيق استندت إلى العديد من الأدلة، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء يشكل خرقا لسيادة ليبيا". وأوصت اللجنة برفع تنبيه إلى مجلس الأمن عن طريق رئيس ليبيا أو ممثل ليبيا لدى الأممالمتحدة. وكان المؤتمر الوطني أدان القصف الجوي الذي خلف حينها عشرات القتلى والجرحى، وأدى إلى تدمير عدد من المباني والآليات العسكرية، وأشار إلى أنه يتحرى تورط الإمارات ومصر في الغارات، كما أكد أن الرد على ذلك سيكون دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً وقضائياً. من ناحية أخرى، أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي في بيان مشترك لهما أمس، أن قافلة إغاثة تابعة لهما محملة بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية نجحت فى الوصول إلى غرب ليبيا لمساعدة آلاف الأسر النازحة؛ بسبب القتال. وذكر البيان أنه بالرغم من الوضع الأمني المتقلب في ليبيا والمحفوف بالمخاطر، إلا أن المنظمات الأممية بصدد تقييم الوضع على الأرض، كما سيتم زيادة المساعدات بما يتماشى مع احتياجات السكان. وقال محمد دياب المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي لمنطقة الشرق الأوسط أن قافلة المساعدات التي وصلت إلى غرب ليبيا وتألفت من 7 شاحنات قدمت مساعدات إلى المحتاجين في ترهونة والزنتان وغريان، وبما يكفى لنحو 6700 شخص لمدة شهر على الأقل.
