ستفصل الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة قريبا، في قضية متهمين كانا يستعملان صكوكا بريدية منتهية الصلاحية فاقت مدتها 10 سنوات، بعد أن كان أصحاب الصكوك سبق لهم وأن أودعوا طلبات بإغلاقها لدى مركز البريد التابع إليهم. ويوجد من بين الضحايا تاجر اشترت من عنده العصابة تمثالا بقيمة 18 مليون سنتيم وقدموا له صكا بالقيمة. حيث اكتشف بأنه من دون رصيد، إلى جانب محام استعملت الشبكة صكه ووجهت لهما تهمة انتحال صفة الغير. أما الضحيتان فقد تمت متابعتهم بتهمة إصدرا صك بدون رصيد. ويشير ملف هؤلاء إلى أن التحقيق تم على مستوى محكمة سيدي امحمد، حيث تم اتهام عامل بمصلحة الأرشيف ببنك الجزائر بالتواطؤ مع أفراد الشبكة قبل أن يتم التوصل إلى أنه بريء من الأفعال المنسوبة إليه وهذا أساسا على مجريات التحقيق بمحكمة سيدي امحمد التي طالبت بمواصلة التحقيق، حيث تم التوصل إلى وجود أفراد آخرين متورطين في قضية الحال من خلال استعمال صكوك منتهية الصلاحية وتمت إدانتهم سابقا بمحكمة بئر مراد رايس، حيث أدينا بأحكام متفاوتة بالتهم السالفة الذكر فيما برأت موظف مصلحة الأرشيف بالبنك الوطني الجزائري.