رفض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس، مقابلة رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نوري بوسهمين، ورئيس حكومته عمر الحاسي. ووفقا للمصادر فإن بوسهمين بذل جهدا لمقابلة بان كي مون، لكن الأمين العام اكتفى بمقابلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد شعيب، ومنسق أعضاء مجلس النواب المقاطعين جلساته في طبرق فتحي باشاغا، ليؤكد بذلك أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بمجلس النواب المنتخب، ويرفض الاعتراف بالمؤتمر الوطني والحكومة المنبثقة عنه. ويقول مراقبون إن اختيار بان كي مون لزيارة طرابلس وليس طبرق "مكان انعقاد جلسات البرلمان" يعد محاولة لترضية النواب المقاطعين للمجلس، لتشجيعهم على مواصلة الحوار. وفي التطورات الميدانية، قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح في مواجهات قبلية غرب طرابلس، كما قال مصدر في مستشفى غريان الذي نقل إليه الضحايا. ولم يحدد المصدر الذي أوردته وكالة الأنباء الليبية هل هم مدنيون أم عناصر ميليشيات. وقال شهود ان كتائب الزنتان "على بعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس" هاجموا مدينة ككلة التي يساند أهلها ميليشيات فجر ليبيا. وكانت ميليشيات فجر ليبيا التي تشكل تحالفا غير متجانس يضم عناصر ميليشيات تصف نفسها ب"الإسلامية"، ومن مدينة مصراتة، شرق طرابلس"، طردت كتائب الزنتان من طرابلس في أوت بعد أسابيع من المعارك الدامية. من ناحية أخرى، أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس جلسة محاكمة 25 متهما من رموز نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى الثاني من الشهر المقبل لإعطاء الدفاع مهلة لتحضير المرافعات. ومن أبرز المتهمين سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي وعبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات والبغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في عهد القذافي. ويواجه هؤلاء تهما تتعلق بقمع ثورة 17 فيفري التي أطاحت بالقذافي، وإساءة استغلال السلطة. ويذكر أن سيف الإسلام "41 عاما" الذي يحاكم غيابيا معتقل لدى إحدى جماعات الثوار السابقين في الزنتان، جنوب شرق طرابلس، منذ القبض عليه عام 2011. وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وطرابلس محاكمته، ورفضت ليبيا حتى الآن تسليمه إلى المحكمة. ويواجه كل من سيف الإسلام والسنوسي مذكرتي توقيف دوليتين من الجنائية الدولية بتهم التورط في جرائم ضد الإنسانية أثناء الثورة. وتواصل محكمة في الزنتان محاكمة نجل القذافي بتهم الإخلال بأمن الدولة والتعاون مع أجانب لتسريب معلومات من شأنها الإضرار بالأمن.