دعت النقابة الوطنية لعمال التربية الى تجريم الدروس الخصوصية وقالت إن ذلك اصبح أمرا ضروريا كونها جزءا لا يتجزأ من مظاهر الفساد والإفساد خصوصا أن هده الأخيرة لا تحمل بشكل عام أهدافا نبيلة. وأكد النقابة أن الدروس الخصوصية تعد أحد أوجه الفساد الاجتماعي والأخلاقي الذي طال جميع المجالات والميادين، في إطار الإصلاح التعليمي المرتقب. وتساءلت النقابة على لسان ممثلها قويدر يحياوي ان كان لا يمكن وضع آليات فعالة لاجتثاث هذه الآفة التي تنخر الجسد التربوي وتقف حاجزا في وجه المدرسة العمومية الجزائرية مؤكدا أن الطريقة الأفصل لوقف هذا المرض الذي أصبح يضر يوما بعد يوم بالمدرسة والتلميذ هو إصدار مذكرات وقوانين صارمة يتم تنفيذها بحزم ضد المتلاعبين ببراءة التلاميذ. وقال بيان للنقابة إن المتتبع لما يجري في مجال التربية والتعليم بالجزائر يدرك فعلا أن الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة مستفحلة وما دامت وظيفة المدرسة هي التربية والتعليم فما سبب وجود نظام آخر بديل عن النظام الرسمي وما سبب لجوء التلاميذ والأساتدة إلى الدروس الخصوصية، مشيرة الى أنه من بين العوامل التي أسهمت في خلق جيل الدروس الخصوصية نمطية الامتحان في المدرسة الجزائرية، وقدرة محترفي الدروس الخصوصية من المعلمين والأساتذة على توقع وتخمين أسئلة الامتحان، وبالتالي يلجأ الطالب إلى ذلك للحصول على نقاط مرتفعة، لكن المشكلة الأكثر خطورة أن الدرس الخاص يخلق من الطالب شخصا اتكاليا لا يهتم بما يدور داخل القسم، وليس مهتما بما يشرحه المعلم، لأن لديه بديلا آخر خارج المدرسة يضاف الى ذلك سلبيات النظام التربوي في الجزائر التي تدفع إلى الدروس الخصوصية، مشيرا الى وجود سلبيات في المجتمع والأسرة، منها انعدام أو ضعف ثقة فئات كبيرة في المجتمع في جدية العمل بالمدرسة وجدواه، وإكساب المجتمع صورة مظهرية وقيمة اجتماعية للدروس الخصوصية, وضعف قدرة المجتمع على المشاركة في تمويل التعليم النظامي الرسمي قصد تحسينه.