فتحت مصالح الأمن أمس تحقيقا على مستوى ميناء الجزائر لمعرفة الأسباب التي كانت وراء اعتداء جمركي على أحد العمال بميناء الجزائر الذي يشتغل سائقا في رافعة للحاويات، والذي يوجد الآن طريح الفراش بمستشفى مصطفى باشا الجامعي·أوضحت مصادر حسنة الاطلاع أن عمال الميناء الذين دخلوا أمس في احتجاج مفتوح أمام النصب التذكاري الذي يخلد شهداء الميناء الذين كانوا ضحايا المنظمة الإرهابية الفرنسية في 2 ماي 1962 عازمون أكثر من أي وقت مضى على وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي كثيرا ما يشهدها ميناء الجزائر، خاصة أن نحو أربعة إلى خمسة اعتداءات تسجل ضد ''الدواكرة'' شهريا· وتشير المعطيات التي جمعتها ''البلاد'' من شهود عيان حضروا الحادثة، إلى أن الأمور تطورت من الملاسنات التي دارت بين ''الكلاركيست'' والجمركي حول تحميل ومراقبة الحمولة وفق الإجراءات المعمول بها داخل الميناء في مثل هذه الحالات، غير أن العامل لم تعجبه طريقة كلام الجمركي وتعامله معه، خاصة بعدما خرج هذا الأخير حسب المتحدث عن آداب الحوار والكلام المحترم وبدأ يتلفظ بكلمات بذيئة، الأمر الذي أثار حفيظة العامل الذي لم يتمالك نفسه فدخل في اشتباك جسدي مع الجمركي انتهت بإيقاع العامل على الأرض، لينقل بعدها إلى المستشفى متأثرا بجروحه، في حين فر الجمركي للاحتماء بزملائه، يضيف الشاهد· وخلفت الحادثة استياء كبيرا داخل ميناء الجزائر، خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين الجمركيين والعمال حول تجاوز المسؤوليات المخولة لكل شخص وفق أطر قانونية معينة، إذ تشير مصادرنا إلى أن عمال الميناء أصبحوا عرضة لمختلف الإهانات من أطراف متعددة، في ظل غياب بند واضح في القانون الداخلي للميناء يحمي العامل من أي اعتداء، حسب ما ينص عليه قانون العمل 90 ,11 بحيث يجد العامل الحماية خلال فترة ممارسته لعمله، زيادة على التعويض المشروع في حالة تعرضه لأي حادث خلال تأديته لعمله اليومي·وكانت نقابة عمال ميناء الجزائر قد هددت بالدخول في إضراب مفتوح في حالة تخلف الإدارة عن الاستجابة لمطالب العمال، بعد تماطلها في فتح باب الحوار مع العمال وممثلهم الشرعي، فضلا عن الحواجز المفروضة على العمال