على خلفية اعتداء جمركي على أحد عمال ميناء الجزائر دخل عمال ميناء الجزائر "الايبال" في احتجاج مفتوح أمام النصب التذكاري لشهداء الميناء وذلك في يوم غضب شنّه العشرات من الدواكرة ردا على حادثة اعتداء جمركي على عامل بالميناء "كلاركيست"، حيث يركن الضحية حاليا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، وهو الأمر الذي خلق جوا مشحونا بالميناء بين الجمركين والدواكرة، مما استدعى الإدارة إلى فرض رقابة مشددة بعد استدعاء الطرفين تحت ضغط كبير من طرف زملاء الضحية. الحادثة التي وقعت أمس حسب تصريح شهود عيان ل"اليوم"، بدأت بملاسنات بين الكلاركيست والجمركي حول إمكانية تحميل ومراقبة الحمولة، في الوقت الذي رفض فيه العامل طريقة تعامل الجمركي معه كون أن هذا الأخير -حسب ذات الشهود- تلفظ بكلمات بذيئة أثارت غضب الكلاركيست، فوقع في عراك مع الجمركي، حيث أوقع هذا الأخير الضحية طريح الأرض والدماء تتصبب من وجهه ليلوذ هذا الأخير بالفرار خوفا من رد فعل زملائه الدواكرة. وفور عملية الاعتداء شن الدواكرة احتجاجا غير معتاد أمام إدارة الميناء، الأمر الذي فرض على مدير عام الميناء التدخل، حيث ترك الملف بيد مصالح الأمن المتواجدة بالميناء لمعرفة تفاصيل الاعتداء. في السياق ذاته، ذكر البعض من المحتجين أن الوضع قد تأزم بالميناء حيث اعتبر هذا الأخير الحادثة ليس بالأولى مقارنة بالاعتداءات التي جرت في السابق، مضيفا أن نحو أربعة إلى خمسة اعتداءات شهرية وهو ما قد أشعر به الدواكرة الإدارة التي قال عنها مصادرنا إنها لم تقف ساكنة أمام تزايد حالات الاعتداءات التي أضحى الرقم واحد فيها الدواكرة بمختلف أصنافهم سيما فيهم اليوميين. من جهتهم، ذكرت مصادرنا أن ظاهرة الاعتداءات التي تتكرر يوميا أرجعها هؤلاء الى تماطل الادارة في فرض رقابة دائمة بالميناء حتى أصبح الدوكار -تقول مصادرنا - عرضة لشتم والضرب زيادة الى المساومة والردع بالضرب. وأفادت مصادر من نقابة ميناء الجزائر أن خيار الاحتجاج مشروع، حيث ربط هذا الأخير حتميته بتماطل الإدارة في الحوار زيادة الى الحاجز الوهمي المفروض على العمال منذ عقد الجمعية العامة، حيث سجلت الإدارة غياب ممثليها وهو الأمر الذي يظهر جليا -حسبه- مراوغة مفتعلة من طرف إدارة المؤسسة التي تجاهلت مطالب العمال، حيث وصفتها مصادرنا بالبسيطة والمشروعة. من جهة أخرى، إكدت مصادرنا أن من أسباب شن الاحتجاج هو عدم وجود بند واضح في القانون الداخلي للميناء يحمي العامل من أي اعتداء وهو الأمر الذي نص عليه القانون 90 - 11 "بحيث يجد العامل الحماية خلال فترة العمل زيادة إلى التعويض المشروع خلال تعرض أي عامل لحادث خلال تأديته لعمله اليومي. يأتي هذا في الوقت الذي أودعت فيه نقابة ميناء الجزائر إشعارا بتنظيم احتجاج لدى المدير العام للمؤسسة الأسبوع الفارط، حيث شمل هذا الأخير جميع مصالح المؤسسة ردا على تجاهل الإدارة لطلبات العمال صنف "الدواكرة اليوميين" الرامية الى تسديد المخلفات المالية التي وعدت بها الإدارة قبل نهاية شهر جويلية الفارط وهو الأمر الذي اتخذته النقابة ذريعة لفتح ملف "مراجعة أجور العمال وإبرام الاتفاقية الجماعية بمؤسسة الايبال".