سيصوت المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء على مشروع قانون المالية لسنة 2015 حسب بيان للمجلس. "يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 على الساعة التاسعة صباحا أشغاله بجلسة علنية يخصصها للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015" حسب البيان. ويتوقع نص القانون عجزا ميزانياتيا في 2015 بقيمة 4ر4.173 مليار دج أي بنسبة -1ر22% من الناتج الداخلي الخام. ومن جانبها ستبلغ التحويلات الاجتماعية لميزانية الدولة 7ر1.711 مليار دج ممثلة بذلك نسبة 20% من ميزانية الدولية. كما يتوقع القانون تحقيق نسبة نمو اقتصادي إجمالي بمعدل 42ر3 في المائة و 25ر4 في المائة خارج قطاع المحروقات في حين قدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند حدود 3 في المائة مقابل 5ر4 في المائة في 2014.