تفكك أسري و قطع للأرحام و قضايا شتى تشهدها المحاكم الجزائرية و السبب .. الميراث حيث انتشرت بين الإخوة العداوة و البغضاء وأضحت بنات محرومات من حقهن في الميراث و تلاعبات في الوثائق من قبل أفراد العائلة و قضايا يندى لها الجبين سببها الرئيسي "الإرث." ما جعل البعض يقترح أن يقوم صاحب التركة بتوزيعها في الحياة حتى يجنب الأولاد هذا النوع من الخلافات. أموال تركات ومواريث أسهمت في التفكك الأسري. ما زال الخلاف على قسمة التركة والإرث يتكرر وسط بعض العائلات في الجزائر وقد وصلت بعض هذه النزاعات إلى المحاكم بحثا عن الحقوق الخاصة بكل قريب في التركة وفي الجانب الآخر تظهر أمور جاهلية تجعل بعض الأسر تحرم المرأة من حق الإرث الذي كفله لها الإسلام وكذلك مشاكل الاستيلاء على حقوق الأيتام بدعوى الوصاية الشرعية وكلها تصب في منهل واحد وهو الإرث الشرعي. ما جعل المحاكم في الوقت الحالي تعج بالمشاكل العائلية التي لا تنتهي أمام تسابق المحامين لكسب القضايا من أجل إنعاش عملهم، ولعل أهم القضايا التي أخذت حصتها هي الأخرى في رواق المحاكم نجد قضية الميراث نتيجة ابتعاد الأشخاص عن الدين فيما يخص توزيع الحقوق وتصاعد الطمع بين أفراد الأسرة الواحدة مما يدفعهم إلى أكل حقوق ذويهم ضاربين عرض الحائط كل ما تنص به أحكام الشريعة والقوانين التي وضعت لحماية الأسرة فأصبحت تنقطع صلة الأرحام بين أبناء البطن الواحد فيصبحون أعداءا لا يكلم أحدهم الآخر. كما هناك عائلات أخرى وجدت نفسها في الشارع بسبب التلاعب بالوثائق حيث تحكي لنا أمينة مع ولديها عن قضيتها التي انتهت بها إلى الشارع و التي بدأت منذ وفاة أبيها فتآمر الإخوة الثلاثة عليها و قاموا ببيع البيت عن طريق تزوير إمضائها فوجدت نفسها بين ليلة وضحاها في الشارع هي و أولادها يلتحفون العراء . حادثة أخرى لكهل في الخمسينيات من العمر تفاجأ بابني أخيه يقتحمان الفيلا محاولان الاعتداء عليه أين ضربه أحدهم بفأس على الرأس وكاد الآخر أن يذبحه، والسبب حسبما أفاد به الضحية أمام هيئة المحكمة يعود إلى خلافات بسبب الميراث أين أكد أنه مالك الفيلا التي يقطنها ولا يوجد حق لأخيه فيها، ولكن هذا الأخير لم يقتنع بالأمر ولا يزال يشكك أنها ملك للأب رغم صدور قرار قضائي يثبت عكس ذلك. و مثل هذه القصص كثيرة في الوقت الذي باع فيه الأشخاص ضمائرهم في مزاد الجشع و الطمع. هذا ويذكر المحامي سليماني في إتصال مع "البلاد.نت" أنه أكثر الملفات التي يستقبلها يكون سببها الرئيسي خلافات بين الإخوة و الأبناء و الأعمام أو الأخوال حول الميراث، و غالبا ما تكون المرأة هي سبب المشاكل في القسمة. وبهذا الخصوص، يؤكد ذات المتحدث أنها نتيجة حتمية للتعسف الممارس والسلطة الذكورية السائدة في المجتمع، في حين لازال الكثيرون يجهلون ما لهم وما عليهم ولا يعرفون حدود حقهم الشرعي في الميراث وفقا لما يمليه الدين الذي جاءت تعاليمه واضحة في هذا الجانب والقانون أيضا، أما الطمع فهو العامل الآخر الذي ذكر محدثنا أنه يسيطر على الكثير من النفوس ما يفسر قضايا التزوير والاعتداء الناجمة عن خلافات حول الميراث. تقسيم الميراث في حياة الأولياء؟ ..هل سيحل المشكلة؟ من أجل أن يأخذ كل ذي حق حقه، يقترح البعض، حلا يعتبرونه الأنسب لهذه المشكلة والمتمثل في توزيع التركة على مستحقيها في الحياة إلا أن العلماء اختلفوا حول هذا التقسيم فإذا كان هذا التقسيم وتوزيع الأموال والأملاك على سبيل الهبة فلا حرج عليه فيه، إذا قسم الأب ما بيده بين أولاده.. فإن كان بطريق أنه ملَّك كل واحد منهم شيئاً على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كل من أولاده الموهوب لهم بذلك، وكان ذلك في حالة صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته. أما إذا كان التقسيم ليس على سبيل الهبة، فلا تصح هذه القسمة لأنه تعجل شيئاً لم يكن، والله عز وجل يقول في الميراث{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ } والإنسان ما دام حياً فلم يترك شيئاً. كما قد يموت بعض ورثته قبله، قد يكون هذا مريضاً قد قرب أجله، وله ورثة ثم هؤلاء الورثة يصابون بحادث بين عشية وضحاها، فينقلب الوارث موروثاً. و هذا ما لا يجوز شرعا. فييقى على الأولياء أمام هذه المشاكل أن يربوا أبناءهم تربية حسنة منذ الصغر مبنية على الحب و الإحترام بعيدا عن هذه الماديات التي أصبحت تجعل من الأسر تتفكك و الإخوة تتقاتل.