عدم المساس بالقاعدة في قطاعي المحروقات والاتصالات ودراسة جديدة حول السياحة والنقل ترفض الحكومة الموافقة على إلغاء المادة 51 49 بشكل نهائي رغم استعدادها لتعديل القاعدة عبر بضعة قطاعات غير استراتيجية استجابة لضغوط منظمة التجارة العالمية واستبدالها بالقاعدة 30 70 وقوانين داخلية لتنظيم الاستثمار الأجنبي بكل قطاع. وأفادت مصادر من وزارة الصناعة والمناجم بأنه لحد الساعة لم يتقرر شيء بالنسبة إلى هذه القاعدة إلا أن إمكانية تعديلها أو مراجعتها بالنسبة إلى بعض القطاعات يبقى واردا جدا خلال المرحلة القادمة في ظل الإقبال الضئيل للمستثمرين الأجانب على السوق الجزائرية، حيث يدور الحديث داخل قصر الدكتور سعدان عن إلزامية حذفها من القانون حتى لا تشكل عائقا لمفاوضات أومسي مع الاحتفاظ بتطبيقها ولكن عبر بضعة قطاعات في فترة لن تتجاوز 5 سنوات كخطوة ضرورية لطي ملف منظمة التجارة العالمية التي طال أمدها، في حين أن اتفاقيات الشراكة ستكون وفق قاعدة 70 30 بالمائة دون المساس بقطاع المحروقات والاتصالات. وفي حين يناضل وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب باستماتة لإبقاء المادة التي أتى بها رئيس حزبه بالأرندي سابقا أحمد أويحيى، يرفض وزير الطاقة يوسف يوسفي وخاصة وزير التجارة عمارة بن يونس بقاءها، لاسيما أن أومسي لن توقع اتفاقية انضمام الجزائر دون إلغاء المادة 51 -49. ومن بين الأسباب التي عقدت ملف قاعدة 51 49 خلال الساعات الماضية تقرير دوينغ بزنس للبنك الدولي الذي صنف الجزائر في المراتب الأخيرة وانخفاض سعر البترول وتراجع طلبات الاستثمار الأجنبية وانتقادات الخبراء والأحزاب ومنظمات الباترونا. وحسب المصادر، فإن كل وزارة ستتضمن قانونا خاصا ينظم إطار الاستثمار بها ويحدد وجود قاعدة 51 49 من عدمها على غرار قانون المحروقات الذي ينظم الاستثمار في قطاع الطاقة وقانون الاتصالات الذي ينظم الاستثمار في قطاع البريد والتكنولوجيات وقانون النقل الذي ينظم الاستثمار في قطاع المواصلات. وحسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار "أندي"، شهدت الجزائر خلال ال10 سنوات الماضية تسجيل 53 ألف و207 مشروع مصرّح منها 468 مشروع أجنبي وهو ما يعادل 0.9 بالمائة من إجمالي المشاريع بمبلغ يعادل 2022 مليار دينار. وحسب جنسيات المشاريع المصرحة لدى "أوندي"، تعتبر أوروبا الشريك الأول للجزائر بإجمالي 237 مشروعا تليها الدول العربية ب154 مشروعا ثم آسيا ب34 مشروعا وأمريكا ب10 مشاريع فقط وأخيرا إفريقيا بمشروع واحد. وطبقا لدراسة متوفرة لدى وزارة الصناعة والمناجم، يتم مناقشة تعديل القاعدة 51 49 بالنسبة إلى بعض القطاعات، على غرار السياحة والصناعة والنقل التي ستعتمد على قاعدة 70 30، في حين يرفض رفضا تاما المساس بهذه القاعدة في مجالات الاتصالات بسبب حساسية التجهيزات وإمكانية الجوسسة والمحروقات بالنظر إلى أنه قطاع استراتيجي ويمنع امتلاك الأجانب لقواعد النفط في الجزائر، أما بقية القطاعات فيدرس بها طلبات الاستثمار ويتم الفصل فيها حسب حاجة السوق ووضعية المستثمر. وكان قد صنف مؤخرا تقرير دوينغ بيزنس للبنك الدولي، الجزائر في المرتبة 154 من حيث مناخ الأعمال وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب متأخرة بذلك على تونس والمغرب ومصر، في حين تضمن التقرير تصنيفها في الرتبة 11 من حيث الدول التي تبذل جهودا لإصلاح مناخ الأعمال.
