أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي اليوم بالجزائر العاصمة أن التعديلات التي سيتم ادخالها على قانون المحروقات ستخص جانب الاستكشاف المنجمي، و بمناسبة الذكرى 41 لتأميم المحروقات أوضح أن مشروع مراجعة قانون المحروقات يرمي إلى توفير الظروف الملائمة للمستثمرين و أن الترتيبات الجديدة تخص جانب الاستكشاف المنجمي لضمان جاذبية أفضل بهدف تثمين قدرات الحقول التي يتوفر عليها القطاع، و ستخص التعديلات التي سيم ادخالها على القانون05 -07 أساسا التحفيزات الجبائية في إطار مشاريع المحروقات التي ستطورها سوناطراك مع شركائها الأجانب، و أضاف أن الأمر سيتعلق بتكييف الإجراءات الجبائية بما يضمن حد أدنى لمردودية الأموال المستثمرة و بالتالي السماح بتطوير قدراتنا من المحروقات في ظروف اقتصادية و مالية ملائمة للمستثمرين، و اعتبر أن التعديلات التي سيتم إدخالها ستسمح ب"توفير الظروف الضرورية لتطوير حقول المحروقات غير التقليدية و الحقول الموجودة في عرض البحار التي لم يتم استكشافها بعد، و أكد السيد يوسفي من جهة أخرى أن مراجعة قانون المحروقات سوف لن تخص اساسه المتمثل في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات.