أصدر والي ميلة قرارا يقضي بتوقيف تحفظي لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي العثمانية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تولي كاديد مهامه على رأس ولاية ميلة، بعض المصادر أسرت ل«البلاد" أن هذا القرار كون المعني يخضع لمتابعة قضائية تخص تسيير المجلس الشعبي البلدي وفشل ذريع في تنفيذ البرامج التنموية التي استفادت منها البلدية والتأخر الرهيب في الإنجاز وعدم القدرة على مسايرة وتيرة التنمية بالشكل المطلوب، منذ اعتلائه كرسي المسؤولية، إضافة إلى فوضى عارمة في التسيير، ولحد الآن وبعد مرور ثلاثة أيام على قرار التوقيف إلا أن الوالي لم يعين بعد من يتولى رئاسة البلدية بالنيابة إلى غاية الانتهاء من التحقيق مع المير الموقف.