صادقت الجمعيات العامة التي نظمها الأساتذة، أمس، عبر مختلف ولايات الوطن على خيار تصعيد الإضراب ابتداء من الفصل الثاني، على أن يتم الفصل في نوعية وتاريخ الإضراب المقبل خلال أشغال اجتماع المجلس الوطني الذي سيتم تنظيمه لاحقا. وأبدى أساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم، أمس، خلال الجمعيات العامة التي تم تنظيمها عبر مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن، استياءهم من سياسة المسؤولة الأولى عن القطاع التي أثبتت نيتها في التراجع عن تلبية مطالب القطاع، حسب ما أثبتته اللقاءات المراطونية التي نظمتها مع ممثل الأساتذة على مدار الأيام الأخيرة، وقال في هذا الشأن مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم، إن الأساتذة أبدوا تذمرا كبيرا خلال الجمعيات العامة من ردود وزارة التربية الوطنية حول المطالب المرفوعة وقال في هذا الشأن "الاساتدة شعروا أن هناك نية للتراجع عن المكتسبات وعدم الاستجابة للالتزامات والتعهدات الموجودة في المحاظر"، وأكد بوديبة أن الأساتذة صادقوا بالاجماع خلال الجمعيات العامة على خيار التصعيد، خاصة وأن الوزارة أصبحت لاتؤمن بالفرص المتاحة والحوار، وإنما أصبحت تؤمن فقط بالاضرابات والاحتجاجات، وأضاف المتحدث أنه سيتم عرض نتائج الجمعيات العامة على المجالس الولائية، ثم المجلس الوطني الذي سيحدد تاريخه لاحقا للفصل في تاريخ ونوعية الإضراب المقرر في القطاع ابتداء من الفصل الثاني. وحمّل الأساتذة، وزيرة التربية الوطنية، مسؤولية ما قد ينجر عن الإضراب من تعطيل مصالح التلاميذ وتعطل السنة الدراسية، بسبب الأسلوب والممارسات المنتهجة التي تدفع الأساتذة إلى الذهاب نحو حركات احتجاجية خلال الفصل الثاني. وفيما يخص الإضراب، قال بوديبة إن النسبة بقيت ثابتة في حدود 85 بالمائة. علما أنه لم يتم تسجيل أية تجاوزات في حق المضربين، وعن تاكيدات الوزارة بعدم نجاح الإضراب وتقزيم نسبة المشاركة فيها، قال المتحدث إنه مهما كانت النسبة، فإن الاضراب موجود وعلى وزارة التربية الوطنية التكفل بمطالب المضربين عوض اللجوء إلى طرق حسابية لتغليط الرأي العام ومسؤوليه.