أكد عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي ''الكناس''، أن الدخول الجامعي المقبل سيكون ''منعرجا حاسما في مسار العلاقة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي''، في ظل مسار الحوار والشراكة الذي تبناه ''الكناس'' منذ مؤتمره الثالث، حيث أبدى رحماني تمسك المجلس بخيار الحوار والشراكة مع الوزارة لإيجاد حلول للمشاكل التي لازالت عالقة والوصول لنتائج تخدم مصلحة الجامعة والأستاذ، قبل اللجوء لخيارات أخرى· وقال رحماني في اتصال هاتفي مع ''البلاد''، إن المجلس الوطني سينعقد بعد الدخول الجامعي مباشرة للنظر في الملفات المطروحة والتي لازالت عالقة، بالإضافة إلى تقييم الدخول الجامعي المقبل والذي سيكون حسبه ''منعرجا''، في حين سيدرس المجلس الوطني للكناس ملف نظام التعويضات الذي لازال يكتنفه الغموض وملف السكن الذي لازال معطلا، بالإضافة إلى المطالب المهنية والاجتماعية الأخرى· ولم يستبعد المنسق الوطني للكناس خيار الحركة الاحتجاجية خلال الدخول الجامعي المقبل، في ظل البرودة التي تطبع العلاقة بين ''الكناس'' ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي·وأبدى المنسق الوطني ''للكناس''، في هذا الشأن، استياءه من القرارات الانفرادية للوزارة الوصية بشأن القضايا المصيرية التي تخص الجامعة الجزائرية والأساتذة ومسارهم المهني، مؤكدا أن ''الكناس'' اطلع على القوانين الأخيرة بشأن تسير القطاع في الصحافة· وجدد رحماني مطلب نقابته بضرورة الإسراع في الإفراج عن نظام التعويضات، في ظل التأخر الذي عرفه الملف وتطبيقه بأثر رجعي بداية من جانفي ،0102 مؤكدا أنه إلى حد اليوم ليست هناك أية معطيات ثابتة ونهائية حول مصيره، داعيا الوصاية للالتزام بوعدها· وبشأن ملف السكن، طالب المنسق الوطني بإيجاد حل نهائي لمعضلة ثلاثة آلاف سكن التي لازالت عالقة والتي لم تمسها عملية التنازل، مؤكدا أن الحل لا يعني وزارة التعليم العالي وحدها، بل وزارة السكن والمالية أيضا، بحكم أن السكنات العالقة تابعة لأملاك الدولة· وحول مطلب تسيير الجامعات وإضفاء مبدأ الشفافية وتحيين القوانين المسيرة للجامعات، أكد المنسق الوطني ل ''الكناس'' على ضرورة إعادة النظر في القوانين وتقييم الإصلاحات على مستوى القواعد الجامعية· للإشارة، فإن الدخول الجامعي سيكون في السادس أكتوبر المقبل، على أن يلتحق الأساتذة والإداريون في الثالث عشر سبتمبر الجاري، حيث سيلتحق مليون و002 ألف طالب بالجامعة·