ناشدت مئات العائلات موزعة عبر كامل تراب المدية السيد مراد ابراهيم التدخل العاجل من اجل الساراع في منحهم مفاتيح شققهم. وأكد 39 مستفيدا من سكن اجتماعي بعين بوسيف أن بقاء حالهم على ما هو عليه أثار العديد من التساؤلات حول هذه الوضعية الغامضة كون 39 مستفيدا من أصل 275 حصة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري تم تعطيل استفادتهم منذ اوت 2013 بسبب الطعون التي صدرت في حقهم إلا ان فصل لجنة الطعون الولائية بأهليتهم وأحقيتهم في الاستفادة من هذه السكنات منذ ماي الفارط دون تمكنهم من استلام المفاتيح بحجة عدم توقيع والي المدية على قرار التوزيع، أثار استياء هذه العائلات لعدة اعتبارت منها دخول فصل الشتاء المعروف بقساوته وبرودته التي تنخفض تحت الصفر، مشيرين إلى أن جل هذه العائلات تقيم في بيوت هشة او مستأجرة للسكن، مطالبين والي المدية بالإسراع في منحهم مفاتيح الشقق. وقد توجه 30 مستفيدا من مسكن اجتماعي ببلدية سيدي دامد بشكوى إلى والي المدية يناشدونه التدخل لإيجاد حل للمقاول الذي أنيطت به مهمة انجاز أشغال هذه السكنات منذ 2008 إلا أنه على الرغم من انتهاء مدة الانجاز التي حددت آنذاك ب 18 شهرا واستفادتهم من مقررات استفادة بهذه السكنات التي لم تنته بها الأشغال بعد، وتوقف المقاولة منذ جويلية 2014 عن مواصلة أشغال الإنجاز، لم يحرك أي أحد ساكنا لتحديد مصيرهم الذي بات مبهما وغامصا بعد توقف الاشغال وبقاء مساكنهم عالقة، مما تسبب في بقاء حالهم على ما هو عليه ودفع السكان إلى مناشدة الوالي التدخل لحث الهيئات المعنية على الاسراع في الإنجاز. كما تتواجد عشرات السكنات بالجهة الشرقية عالقة بالرغم من كون اللجنة الولائية لدراسة الطعون قد قامت بالفصل في أهلية المستفيدين وتم إقصاء آخرين، إلا أن عدم توزيع هذه السكنات على أصحابها وتسليمهم مفاتيح شققهم المنجزة بنسبة 100 بالمائة بالرغم من مرور أزيد من شهر على توقيع محضر اجتماع اللجنة الولائية، بحجة عدم توقيع على قرار التوزيع من قبل الهيئات المعنية تسبب في فوضى وارتباك لدى المستفيدين الذين رفضوا تصديق استفادتهم ما لم يتمكنوا من استلام مفاتيح شققهم، مؤكدين أن فصل الشتاء بارد جدا وأنهم صاروا في حاجة ماسة لهذه الشقق.