بوشوارب: "الجزائر مستعدة لدعم الشركات الوطنية للاستثمار في التشاد" تتجه الجزائر نحو خلق استثمارات لها في دولة التشاد، في إطار تشجيع الاستثمار الوطني في الخارج، حيث يتم توفير جميع الشروط والدعم للمؤسسات الوطنية لتمكينها من بعض مشاريعها في الدول الإفريقية. كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن استعداد الحكومة الجزائرية لمرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل إنجاز مشاريع استثمارية في التشاد، وأشار خلال افتتاح لقاء اقتصادي جزائري تشادي إلى أن "مؤسسات جزائرية في شتى المجالات توفر اليوم قدرات تنمية على الصعيد الدولي وحكومتنا مستعدة لتشجيعها على بعث مشاريع في بلدكم"، وأضاف أنه "يتم توفير كل التسهيلات والدعم لإنجاز مشاريع استثماراتها وضمان نجاحها". وأكد بوشوارب، بمناسبة زيارة الرئيس التشادي إدريس دبي إتنو للجزائر، أن البلاد تراهن على تفعيل قاعدتها الاقتصادية والصناعية، حيث وضعت إطارا قانونيا ملائما لاستقبال وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وأعرب عن استعداد الجزائر في المقابل لتشجيع تواجد مؤسسات تشادية على أرض الوطن، بما يعكس إرادة البلدين في تعزيز تعاونهما الاقتصادي وترقيته إلى مستوى العلاقات الثنائية الممتازة بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين لبعث شراكات، لاسيما في مجالات الصناعة الغذائية، الخدمات، التجارة والمنشآت القاعدية. وشارك في اللقاء الاقتصادي الجزائري التشادي، الرئيس دبي وما يقارب مائة متعامل اقتصادي من البلدين يمثلون مختلف القطاعات خاصة الصناعة الغذائية والطاقة والمنشآت القاعدية والخدمات. من جانبه، عبر الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو عن اهتمام بلده بعقد شراكة مع الجزائر في مجال المحروقات، في خطوة لاستلام مجمع سوناطراك لحقول النفط في البلاد الجار والتنقيب عنه، وهو ما تفعله شركات أخرى من مختلف الجنسيات. ودعا ديبي إيتنو المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الى المساهمة في تنفيذ المخطط التنموي لبلاده لاسيما في مجال الصناعات الغذائية خاصة بعد وضع قانون محفز على الاستثمار، مشيرا الى أنه بإمكان رجال الأعمال الجزائريين الاستثمار في التشاد بالشراكة مع نظرائهم التشاديين بالنظر الى القدرات التي تملكها الجزائر وهو ما يمكن أن يعود بالفائدة على البلدين، وأضاف أن "الجزائر ومن خلال تنميتها الاقتصادية الأكيدة لا تزال تلعب دورا بارزا في تنمية القارة الإفريقية". وكان الرئيس التشادي قد التقى الرئيس بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال ومسؤولين في الحكومة، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، ومعالجة القضايا الإقليمية على غرار مالي وليبيا.