أثارت التعليمة التي أصدرها بنك الجزائر المتعلقة بسحب جميع الأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دج من التداول قبل 31 ديسمبر الجاري، فتنة وسط المواطنين، حيث تسبب رفض أصحاب المحلات التجارية التعامل بهذه الفئة النقدية قبل التاريخ المحدد في نشوب شجارات بين الزبائن وأصحاب المحلات. كما تسبب في حالة طوارئ وسط المواطنين الذين لم يجدوا الحل في التخلص منها، حيث شهدت صناديق الزكاة بمساجد عبر عدة ولايات حضور هذه الفئة النقدية دون غيرها وبكميات معتبرة ، فعلى الرغم من أن رفض التجار قبول هذه الأوراق تصرف غير قانوني، إلا ان بعض من التقتهم "البلاد" أرجعوا السبب لرفض الزبائن التعامل بها هم أيضا، مما جعل هذه الورقة النقدية تفقد قيمتها قبل التاريخ المحدد لها وهو نهاية عام 2025. كما بات يعاني المواطنون منذ أيام من أزمة التخلص من الأوراق النقدية من فئة 200 دج، أو استبدالها بأخرى جديدة أمام رفض التعامل بها، حتى ببعض المؤسسات العمومية على غرار محطات نفطال والتي صار عمالها يشترطون الدفع المسبق لأصحاب المركبات للتاكد من عدم امتلاك الأوراق النقدية من صنف 200دينار، يأتي هذا التصرف على الرغم من تأكيد ممثلين على نفطال عدم إصدارهم أي تعليمة تمنع التعامل بالأوراق النقدية من صنف 200 و100 دينار . وأمام هذه الفوضى الحاصلة، اضطر بعض المواطنين إلى إيداع شكوى رسمية لدى مصالح الشرطة بجنوب المدية في هذا الشأن، ضد أصحاب محلات تجارية للمتابعة القضائية.