قطعت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف الطرق على الأشخاص المشتبه في تورطهم في ملف سوق الجملة "عنتر" بمدينة الشلف الذي يزود 7 ولايات كاملة، حيث لم تدم فرحة حصول هؤلاء الأشخاص بينهم منتخبون وإداريون على انتفاء وجه الدعوى عن محكمة بوقادير، طويلا، لأن غرفة الاتهام رأت مجريات محاكمتهم عكس ذلك وتحكم ببطلان القرار وقررت فورا مواصلة التحقيق في القضية التي قد "تزيح النقاب" عن الملابسات التي اكتنفت فصول ملف يتعلق بتبديد المال العام والإخلال بدفتر شروط كراء سوق تدر أموالا طائلة على أصحابها.