بعد عجز هيئة سلطة الضبط عن وقف الفوضى التي تعرفها سوق الهاتف النقال، ضغطت الحكومة من جهتها على المتعاملين الثلاثة من خلال قانون المالية التكميلي 2010 الذي صدر أول أمس في الجريدة الرسمية لتفرض عليهم تحديد هوية مشتركيهم عبر تشديد العقوبات المالية على المتعاملين بسبب انتشار الشرائح المجهولة الهوية·وأشار القانون أنه في حال عدم تحديد هوية شرائح الهاتف النقال للمشتركين من طرف متعاملي الهاتف النقال الثلاثة يؤدي إلى تطبيق غرامة مالية ب 100 ألف دينار على كل رقم غير محدد الهوية خلال السنة الأولى من تطبيق هذا الإجراء، ويتم رفع هذه الغرامة إلى 150 ألف دينار بعد عام من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ·ويأتي قرار الحكومة وإجرائها بعد تصنيف شرائح الهاتف النقال سنة 2009 كتجهيزات حساسة يؤدي استعمالها إلى المساس بالأمن الوطني والأمن العمومي·كما ذكرت الحكومة في قرارها أن التصدير والاستيراد والتركيب والصيانة وإصلاح التجهيزات الحساسة الملحقة بها، يستوجب الحصول على اعتماد مسبق ممنوح من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية·وعبر إدماج شرائح الهاتف النقال في الأجهزة الحساسة سنة 2009 وتشديد العقوبات على المتعاملين الثلاثة للجوال، تكون الحكومة قد شددت عقوبتها على المتعاملين كما تكون من خلال قرارها قد ضبطت شروط البيع لمنع بعض الجماعات المسلحة من استعمالها للقيام بعمليات إرهابية أو التحكم فيها عن بعد·من جهة أخرى، تريد الحكومة مراقبة النشاط التجاري للمتعاملين الثلاثة ووقف بيع الشرائح المجهولة الهوية التي تدر الربح السريع للمتعاملين والمشاكل للبلاد والعباد بعدما عجزت سلطة الضبط عن إيجاد حل للمشكلة التي لا تزال مطروحة منذ سنوات وتتسبب للمواطنين في تهديدات وإزعاجات، وأصبحت تباع بشكل فوضوي في الأسواق الشعبية بعدما شرعت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في قرار منع بيع شرائح الهواتف النقالة عبر نقاط البيع غير المرخصة، وبيعها وفق عقود تسلم للزبائن في نقاط البيع المعتمدة رسميا لدى متعاملي الهاتف النقال·ووصل عدد الشرائح المجهولة الهوية إلى أربعة ملايين شريحة، لم يتقدم بعد أصحابها لتسوية وضعيتهم والكشف عن هويتهم·يذكر أن سلطة الضبط اتخذت قرارا من قبل يلح على ضرورة أن يقوم متعاملو الهاتف النقال الثلاثة بإحصاء وجرد الشرائح المجهولة الهوية التي تم بيعها قبل بداية حملة تحديد هوية الشرائح، وكذا القيام بجرد الشرائح التي لا تزال مجهولة الهوية والتي اقتناها الزبائن بعد حملة تحديد الهوية وهي العملية التي شرعت فيها سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قبل عمليتين لتحديد هوية شرائح الهاتف النقال المجهولة الهوية، الأولى سنة 2006 والثانية في ,2008 غير أن العمليتين لم تسمحا ببلوغ الهدف المرجو·ولم يفلح قرار سلطة الضبط في دفع المتعاملين الثلاثة، جازي وموبيليس ونجمة، للالتزام بوقف تشغيل كل الشرائح التي تم بيعها أو الموجودة على مستوى المخازن والتي لم تشغل بعد، حيث يعمد المتعاملون إلى الاتصال بأصحاب الشرائح وإقناعهم بضرورة الاتصال بوكالات البيع لتسوية وضعيتهم القانونية، قصد تفادي خسارة الزبائن في حال القطع الآلي للخط·
