تشن قوات الجيش الوطني الشعبي عمليات عسكرية واسعة لمطاردة بارونات تهريب الأسلحة الثقيلة من البلدان المجاورة باتجاه الجزائر. وتحقق وزارة الدفاع في علاقة الموقوفين بالجماعات الإرهابية الناشطة في مالي وليبيا وتونس والجزائر. أعلنت وزارة الدفاع، أمس، عن أن مفرزة من الجيش الوطني الشعبي قد نجحت في تحقيق عملية وصفتها بالنوعية تمثلت في حجز كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة الحربية. وذكر البيان الذي حصلت "البلاد" على نسخة منه أن "مفرزة عسكرية بالقطاع العملياتي شمالي-شرق عين أمناس/الناحية العسكرية الرابعة تمكنت أمس من حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبنادق وكمية من الذخيرة. وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة لعملية التفتيش على مستوى بعض الأحياء السكنية بمنطقة الدبداب التي تم خلالها حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي شمالي-شرق عين أمناس/الناحية العسكرية الرابعة مساء أمس على الساعة السادسة وخمسين دقيقة من حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف مع أربعة مخازن وبندقية رشاشة نوع (FMPK) بندقية قناصة بندقية مضخية، قنبلتين يدويتين ذخيرة حربية كميتها (1667) طلقة نظارة ميدان، هاتفين للاتصال عبر الأقمار الصناعية وسيارة رباعية الدفع". ولم يشر بيان وزارة الدفاع إلى عدد الموقوفين ولا الجهة التي قدمت منها هذه الأسلحة المهربة، لكنها تكون دون شك جاءت من الأراضي الليبية التي لم تتمكن فيها السلطات و الجيش من السيطرة على انتشار السلاح وعلى المليشيات المسلحة وعصابات التهريب التي اتخذت من جنوب ليبيا ملاذا برفقة الإرهابيين الفارين من شمال مالي بعد العمليات العسكرية الفرنسية في الشمال. وذكر مصدر مأذون أن "العمليات المتوالية التي ما فتئت تنفذها وحدات الجيش الوطني الشعبي تعكس يقظتها واستعدادها الدائمين لحماية حدودنا الوطنية". وجاءت هذه العملية غداة زيارة نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح إلى ولايات جنوبية مؤخرا للاطلاع عن قرب عن التدابير الأمنية المتخذة من قبل القطاع العملياتي لتأمين ومراقبة الحدود الشرقية، حيث اجتمع الفريق مع قادة الناحيتين العسكريتين الرابعة بورڤلة والسادسة بتمنراست وكذا إطارات من قيادة الدرك والاستعلامات العسكرية، لبحث تطورات الأوضاع بنقاط المراقبة قرب الحدود الجنوبية الشرقية، وذلك من أجل تأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين من خارج الحدود إلى الأراضي الجزائرية.