قامت سيدة بشراء مسكن من شخص بمبلغ 200 مليون سنتيم، قبل أن تتفاجأ بعدما تبين أنه ليس مسكنه لأنها تسلمت المفاتيح وتوجهت إلى الشقة، حيث لم تتمكن من فتحها كون تلك المفاتيح غير حقيقية وملك لبيت وهمي، لتقوم بترسيم شكوى أمام الجهات الأمنية تتهم فيها ذلك الشخص بالنصب والاحتيال عليها، وصرحت السيدة الضحية في القضية بأنها تعرضت إلى سلب أموالها المقدرة ب200 مليون سنتيم، عن طريق بيعه لها شقة ظنت أنها ملكه إلا أن الحقيقة أنها ملك لوكالة عقارية، وكشفت السيدة في الجلسة العلنية لدى محكمة الرويبة بأنها تنقلت رفقة ذلك البائع إلى الشقة وشاهدتها ووافقت على الشراء، أين منحته مبلغ 200 مليون سنتيم ومنحها هو المفاتيح ولما توجهت إلى الشقة لفتحها تبين بأنه احتال عليها وأن الشقة ملك لوكالة عقارية، المتهم لم يحضر جلسة محاكمته في القضية رغم التأجيلات وبهذا لا يزال في حالة فرار وسيصدر في حقه حكم غيابي من محكمة الرويبة.