جددت بريطانيا تحذيرها من تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، في الوقت الذي أكدت فيه أنها لا تعترف بالمؤتمر الوطني العام، أو بحكومة "الإنقاذ الوطني"، برئاسة عمر الحاسي، في العاصمة الليبية طرابلس. ونقل بيان للخارجية البريطانية عن السفير البريطاني لدى ليبيا، مايكل آرون، قوله إن "المملكة المتحدة ليس لديها أي اتصالات رسمية، أو لقاءات من أي نوع، مع الحكومة في طرابلس، كما لم يقم أي وفد عسكري بريطاني بزيارتها". وبينما شدد السفير البريطاني على أن بلاده "لم تقدم دعماً عسكرياً إلى أي من الجانبين في ليبيا"، فقد أعرب عن قلق بلاده الشديد إزاء "تدهور الوضع السياسي والأمني في ليبيا، في أعقاب الهجوم على منطقة الهلال النفطي، والضربات اللاحقة التي استهدفت مصراتة". وقال آرون إن "بريطانيا ترى أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً، كما تدعو جميع الليبيين إلى تنحية خلافاتهم الشخصية جانباً، والعمل بشكل سلمي معاً، لدعم عملية الأممالمتحدة من أجل إيجاد حل مقبول لدى جميع الأطراف"، بحسب ما أورد البيان. ;يُذكر أن "المؤتمر الوطني العام"، الذي أصدرت المحكمة العليا في ليبيا قراراً بحله في نوفمبر الماضي، كان قد أقال رئيس الوزراء بحكومة "تسيير الأعمال"، عبد الله الثني، في أوت الماضي، وتكليف عمر الحاسي بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني". من ناحية أخرى، قُتل أربعة من قوة موالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وجُرح تسعة في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش عسكرية كانوا متمركزين فيها غرب مدينة بنغازي. وأوضحت مصادر محلية أن الهجوم الذي نفذه مجهولون أسفر أيضاً عن حرق أربع سيارات عسكرية. وذكرت أن النقطة المستهدفة كانت محطة لاعتقال المناوئين لحفتر من أهالي بنغازي المتجهين إلى مدن المنطقة الغربية من البلاد. كما أكدت المصادر ذاتها أنها المرة الثانية التي تستهدف فيها هذه النقطة، حيث كانت المرة الأولى قبل أكثر من شهرين عندما هوجمت بسيارة مفخخة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقبل أسبوع، تمكنت قوة تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي من التقدم بين منطقتي بوهديمة والليثي المتجاورتين جنوببنغازي عقب اشتباكات مع قوات تابعة لحفتر الذي أعاده البرلمان المحل في طبرق مؤخراً للخدمة العسكرية.