أكدت وزارة التربية الوطنية، أن الحكومة رفضت تطبيق الأثر المالي الرجعي لعمليات الترقية التي استفاد منها مختلف مستخدمي قطاع التربية مؤخرا، بالموازاة مع ذلك اتفق أطراف التكتل النقابي على شن إضراب موحد في القطاع سيتم تحديد تاريخه ونوعيته غدا الأحد. اتفقت نقابات التربية خلال لقائها أول أمس على تحديد تاريخ الإضراب الموحد في القطاع يوم غد الأحد للرد على تلاعب مصالح الوزيرة بن غبريت بمطالبها الأساسية، خاصة ما تعلق بحرمان مستخدمي القطاع الذين استفادوا من الترقية مؤخرا من الأثر المالي الرجعي. وقال في هذا الشأن مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف، إن أطرف التكتل النقابي اتفقوا أول أمس الخميس خلال اجتماعهم على عقد لقاء يوم غد الأحد، للفصل في تاريخ الإضراب الموحد الذي سيكون قبل نهاية الفصل الثاني. وقال المتحدث أمس في تصريح لÇالبلاد"، إن رد وزارة التربية كان سلبيا حول الأثر الرجعي المالي لعمليات الترقية التي استفادت منها مختلف أسلاك القطاع مؤخرا وأضاف في هذا الشأن أن الوزارة الوصية أبلغتهم بأن الحكومة فصلت في ملف الأثر الرجعي من خلال التعليمة المكملة للتعليمة 004 التي تؤكد أنه لا أثر رجعي مالي لعمليات الترقية والإدماج التي استفاد منها المستخدمون مؤخرا وهو مازاد من عزيمة أطراف التكتل النقابي على ضرورة الرد على تلاعب الوزارة والحكومة بمطالبهم من خلال شن إضراب قوي من شأنه شل القطاع قبل نهاية الفصل الثاني، يضيف المتحدث، وأشار عمراوي إلى أنه تم الاتفاق على تحديد تاريخ ونوعية الإضراب المقرر في القطاع يوم غد الأحد خلال اجتماع أطراف التكتل النقابي، علما أن اللقاء حضرته جميع النقابات الفاعلة في القطاع باستثناء نقابتي الكنابست واتحادية عمال التربية.