وجه المغرب اتهامات جديدة للجزائر أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بملف الصحراء الغربية، كريستوفر روس، في محاولة لإقناع البعثة الأممية بوقوفها وراء مطالبة البوليساريو بالاستقلال، وذكرها بالضمانات التي قدمتها الأممالمتحدة المتعلقة بالتعاطي بحيادية وموضوعية ونزاهة مع ملف الصحراء، وكذا مواصلة بعثة (مينورسو) ممارسة مهامها في إطار احترام وضعها الحالي دون الحديث عن أي آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. ولم يجد المخزن سبيلا آخر غير إقحام الجزائر في قضيته مع الصحراء الغربية، في ظل افتقاره للحجج والأدلة التي يثبت بها عدم تورطه في التجاوزات اللاأخلاقية التي تمارس في حق المدنيين الصحراويين من قبل الجيش المغربي، حيث حاول وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، خلال لقائه بكريستوفر روس الذي بدأ جولته في المنطقة انطلاقا من المغرب، إقناع البعثة الأممية بالمقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، في خطوة لإجهاض المساعي الدولية لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية ومنح الصحراويين الحق في تقرير مصيرهم، ولم يفوت الفرصة ليقحم الجزائر في القضية، متهما إياها بالوقوف وراء مطالب البوليزاريو في الاستقلال، مطالبا الأممالمتحدة بتنفيذ وعودها من خلال تجسيد الضمانات التي قدمها الأمين العام بان كي مون للملك محمد السادس في اتصال هاتفي جمعهما في 22 جانفي الماضي، والمتمثلة في ضمانات لدعم الموقف المغربي مقابل امتيازات جاد بها الملك بسخاء. وكان بان كي مون، قد قدم ضمانات للمغرب بالتزام الأممالمتحدة التعاطي بالحيادية والموضوعية والنزاهة مع ملف الصحراء، وأكدت هذه الضمانات أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس هو من سيتحمل مسؤولية صياغة التقرير السنوي الذي من المرتقب أن يصدر عن مجلس الأمن شهر أفريل القادم.ويرى متتبعون للوضع، أن ملف الصحراء سيطول لسنوات أخرى عديدة، مادام يخدم مصالح أطراف أجنبية في المنطقة على رأسها الأممالمتحدة، والتي تستفيد من تأجيج الخلاف بين الجزائر والمغرب حول هذه المسألة وتوظيفها خدمة لمصالح ضيقة، وأشاروا إلى أن الامتيازات والرشاوى التي تقدمها الرباط مقابل حشد الدعم، تستغل لتحقيق هذا الغرض.