شرعت، مصالح الدرك الوطني للمرة الثانية في غضون مدة قليلة لم تتجاوز الشهرين، في فتح تحقيق معمق مع نائبين عن المجلس البلدي لبلدية قصر الأبطال وأربعة أعضاء من المجلس كذلك، بعد الشكوى التي تحوز "البلاد" على نسخة منها وممضاة من طرف هؤلاء الأعضاء التي وجهت إلى وكيل الجمهورية بمحكمة عين ولمان التي جاء موضوعها أن رئيس المجلس الشعبي البلدي قام بتزوير في محرر المداولة على السجل الخاص التي تم عقدها بتاريخ 29 أكتوبر 2014 المرقم والمؤشر من طرف المحكمة المختصة إقليميا، حيث طالبوا بضرورة التدخل العاجل من خلال إجراء تحقيق كون هذا التزوير يمثل تزييف حقائق سير المداولة من خلال كتابة ما يخالف في حيثياتها بعد التحايل على الوصاية، ليضيفوا هؤلاء أنهم لم يقوموا بإمضاء السجل بعدما طالعوا محتواه المزور والمخالف للحقيقة، حيث جاء في تحرير المداولة أن رئيس المجلس البلدي "ب. ع" كان حاضرا بجلسة المداولة لكن الحقائق غير كذلك تماما كونه كان غائبا وهو من ترأس الجلسة والحقيقة أن النائب "ك. ج" هو من قام برئاسة الجلسة، لينهي هؤلاء الأعضاء والنائبون رسالتهم بطلب منهم التحقيق في حقيقة ما يدعونه ومن ثمة تحديد التزوير وقيام العدالة بما يخوله لها القانون من خلال وضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية التي تعود بالضرر على البلاد والعباد في نفس الوقت. من جهتها، مصالح الدرك الوطني بعد تلقيها تعليمات وأوامر من الجهات المعنية قامت باستدعاء هؤلاء للتحقيق معهم في القضية.