كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عاشق أحمد فؤاد يوسف، أن الصندوق سيشرع في تطبيق عقوبات صارمة على الممتنعين عن دفع تأميناتهم بالنسبة لغير الأجراء وهو ما تخوله المادة 12 من المرسوم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير 1985 ، سواء تعلق الأمر بالفلاحين أو المحامين أو حتى أصحاب القروض الاستهلاكية، لونساج والكناك وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وقال عاشق إن السنة الجارية ستكون سنة تحصيل الديون، مضيفا أن هذا التحصيل سيكون من أجل إحداث توازنات في ميزانية الصندوق وضمان ديمومتها، لكي يكون التوازن بين مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي ونفقاته، موضحا أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي لا يتعدى 6 آلاف شخص. فيما يمتنع 3 ملايين من أصحاب المهن الحرة عن دفع مستحقات الضمان الاجتماعي، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الضمان الاجتماعي سواء ما تعلق بحالة وقوع حادث أو الاصابة بمرض خطير أو حتى بالنسبة للمتقاعدين، وذكر المدير العام للضمان الإجتماعي لغير الأجراء أن منحة التقاعد تكون على حسب المبلغ الذي يدفعه المواطن. وأضاف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه الأخيرة اتخذت مجموعة من الإجراءات، إضافة إلى تغييرات على مستوى القانون لتحسين خدماتها على مستوى الضمان الاجتماعي لأصحاب المهن الحرة، وتتعلق هذه التغييرات على مستوى القانون بتغيير فترة دفع الاشتراكات المخصصة من الفاتح مارس إلى غاية 30 أفريل من كل سنة وتمديدها إلى غاية شهر أكتوبر. وفي هذا الصدد، قال عاشق "إن الفترة قد تكون غير مناسبة للكثيرين، خاصة الفلاح لذا سنعمل على تمديدها في القانون الجديد"، مشيرا إلى أنه تم استحداث مكاتب بكل ولايات القطر الوطني بدل حصرها في مناطق معينة من القطر الوطني ، مشيرا إلى أن العملية من شأنها التقرب من المواطن للقضاء على كل العراقيل التي قد تواجهه بسبب بعد المسافة. في سياق متصل، خصص " الكاسنوس " موقع الكتروني يحتوي على توضيحات عن دفع الاشتراكات وكيف يتم احتساب منحة التعاقد، إضافة إلى صفحة مخصصة على الفايسوك ليطرح المواطن انشغالاته، حيث يكون مباشرة من خلال أشخاص مخصصين لهذا الغرض. ونوه عاشق أن "الكاسنوس" تقوم بحملات لمحاربة البيروقراطية على مسوتى الإدارات التابعة لها وتحسيس العمال التابعيين لها بأهمية التعامل الحسن مع المواطن بعيدا عن كل الحساسيات