يوجد قاطنو تعاونية سواق بن يحيى بدوار بلقايد شرق وهران في وضع بوضع ينذر بحدوث كارثة صحية ووبائية خطيرة في حال رفض السلطات الالتفاف إلى مطلبهم الرئيسي المتعلق في الإسراع بوضع شبكة لتصريف المياه القذرة التي يحتاج إليها هذا التجمع السكاني الذي أقيم منذ منتصف التسعينيات، حيث أضحى المقيمون به مضطرين إلى الاعتماد على تقنية المطامير للتخلص من المياه المستعملة، الأمر الذي صار يشكل خطرا على أساسات بناياتهم بعدما اخترقتها هذه المياه بشكل كبير فضلا عن الأخطار الصحية الأخرى التي صارت تتربص بجميع السكان، إذ يقول بعضهم إن بعضا من هذه المباني تحول إلى شبه ''مرحاض عمومي'' على خلفية الروائح الكريهة التي تنبعث من أساسات سكنات حي دوار بلقايد. هدد سكان تعاونية سواق بن يحيى بدوار بلقايد بالتصعيد من لهجة احتجاجهم التي ما فتئت تتكرر منذ منتصف التسعينيات، ولم تولها السلطات المحلية أي اهتمام، في حال رفض والي وهران الانصياع إلى المطلب الذي يرون فيه حقا شرعيا يلزم جميع المصالح التقنية والمسؤولين المعنيين بأخذه مأخذ الجد، حيث يبقى سكان هذه المنطقة التي هي في الأصل تعاونية رخص بإنجازها المسؤول التنفيذي الأسبق لعاصمة الغرب بشير فريك لصالح عمال وموظفي مصالح ولاية وهران قبل أن يبيعها أصحابها لقاطنيها الحاليين. ويوجد بالتعاونية المذكورة حوالي 1000 بيت تضم على الأقل 20 ألف ساكن لا يجدون بديلا آخر لصرف المياه التي يستعملونها سوى المطامير، وتقنية قديمة ظلت منتشرة منذ القدم في المداشر والقرى المعزولة وكذا المناطق الريفية الفقيرة، حيث يتطلب الأمر وضع شبه بالوعة كبيرة بين أساسات البناية تقوم فيما بعد باستقبال المياه المستعملة ليعاد امتصاصها بعد أن تمتلئ. ولأن الحال هكذا في تعاونية سواق بن يحيى قإن جل السكان صاروا يخشون على مبانيهم من التصدع أو الانهيار في أي وقت بسبب التسربات المتعددة لهذه المياه المستعملة نحو أسفل البنايات. ،يذكر بعض القاطنين عدة أمثلة خطيرة لهذه الوضعية المتعلقة بتسربات المياه المستعملة من داخل المطامير نحو سطح الأرض مخلفة أخطارا صحية قد تكون لها أضرار صحية خطيرة على صحة الأطفال وكافة القاطنين. وأكد السكان أنهم راسلوا في هذا الصدد جميع المسؤولين المحليين على مستوى دائرة بئر الجير التي يتبع إليها إداريا هذا التجمع السكني. بالإضافة إلى كل الولاة الذين تداولوا على تسيير عاصمة الغرب الجزائري منذ الوالي الأسبق بدريسي علي، إلا أن لا أحد من هؤلاء استجاب لمطلبهم قبل أن يصطدموا بالموقف الذي عبر عنه الوالي الحالي خلال زيارته الميدانية للحي المذكور عندما قال لبعض ممثلي السكان إن الدولة ليست قادرة على إنجاز شبكة تتجاوز قيمتها المالية 5 ملايير سنتيم لصالح مواطنين أنجزوا فيلات!! مؤكدا أن سكان هذا الحي هم من يتوجب عليهم الإنفاق من جيوبهم لإنجاز شبكة جديدة للتصريف، وهو الأمر الذي لم يهضمه كافة السكان ويصرون على أن الموقف يتطلب تدخلا من قبل مسؤولي الولاية كما حصل مع باقي التجمعات السكنية المجاورة لحيهم.