يعتبر العثور على مكان لركن السيارة بوسط مدينة وهران في غالب الأوقات إنجاز حقيقي، وتشكل الشوارع والأزقة الجزء الأكبر لحظائر وقوف السيارات باستثناء عدد قليل منها موروثة من الحقبة الاستعمارية. ومع ذلك تم إطلاق مشاريع لحظائر ذات طوابق وأخرى ينتظر الشروع في تجسيدها مما قد يحل المشكل لفترة ما. ويستلزم على المواطنين التوجه مبكرا إلى وسط المدينة من أجل الظفر بمكان يركنون فيه سياراتهم، ولم يطرأ على وسط المدينة المتكون من عدد كبير من الشوارع والأزقة تغييرات كبيرة منذ عام 1962، في حين ما فتئت حظيرة السيارات تتزايد. وبصرف النظر عن بعض الحظائر القليلة للمركبات المتواجدة في الطوابق الأرضية أو الطابق السفلي لبعض المباني القديمة مثلما هو الشأن بالنسبة لشارع محمد خميستي أو واجهة البحر أو شارع الصومام فإنه لا يوجد تقريبا حظائر مقننة في وسط المدينة. وفيما يتعلق بالأسعار، فإن هؤلاء الحراس يقبلون كل ما يقدم لهم شريطة أن يتجاوز المبلغ 50 دج. وعندما يوقف "الزبون" سيارته لمدة طويلة فإن ذلك ينعكس على السعر الذي يتضاعف، وعموما يتميز وضع حظائر السيارات بوهران بالفوضوية ويتسبب في تباطؤ حركة المرور وخلق الازدحام. غير أن المشكل المطروح يرتبط بالاكتظاظ والإقبال الكبير للمتسوقين بهذا الحي، حيث يركنون مركباتهم في الحظائر لعدة ساعات لذا أصبح العثور على مكان أمر متعب ومصدر قلق". وأمام هذه الوضعية التي تدوم منذ عدة سنوات وأضحت تتفاقم تدريجيا قررت السلطات العمومية منذ سنوات مواجهتها. وقد تم التفكير في مشاريع لحظائر وقوف السيارات ذات طوابق، حيث تم رصد الموارد المالية وإعداد الدراسات، غير أن هذه المشاريع قد سجلت بعض التأخر وخير مثال على ذلك موقف حي "المدينة الجديدة"، حيث كان يفترض دخوله حيز الخدمة منذ بداية 2013 ولكن لم يتحقق ذلك لأسباب مختلفة منها طبيعة المكان وموقعه ومحيطه المباشر. ورغم كل ذلك، فقد تواصلت الأشغال وتم إنجاز الهيكل المعدني المتكون من خمسة مستويات -بدون احتساب الطوابق المتواجدة تحت الأرض-. وتم إنهاء المرحلة الأولى سنة 2009 وتم في مارس 2011 إطلاق مناقصة واختيار مؤسسة لإتمام المشروع، كما تم تسجيل انطلاق الأشغال. ولكن قد تطرح مشكلة كيفية الوصول إلى هذا المرفق عند استغلاله. بالفعل، فإن التجارة الموازية قد انتشرت بشكل كبير على مستوى هذا الموقع، كما يمكن أن يتسبب الدخول والخروج من هذه الحظيرة، ناهيك عن الترامواي في وقوع ازدحامات مع العلم أن الطرق المؤدية إليها تعد جد ضيقة. وقد أكد مسؤولو الولاية أنه يتم دراسة صيغة لإيجاد حل مناسب دون أن يؤثر ذلك سلبا على نشاط التجار. كما خصصت ولاية وهران غلافا ماليا قدره 1 مليار دج لإنجاز مواقف للسيارات ذات طوابق في إطار برنامج التنمية التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ومن بين تسع حظائر بطوابق مبرمجة داخل النسيج الحضري، أطلقت الولاية أشغال إنجاز ثلاثة مواقف التي ستصبح ملكا لها. وفيما يخص البقية فقد فضلت الولاية صيغة المزايدة لصالح المستثمرين المهتمين بهذا المجال.