أكد رئيس الجمعية الوطنية لوكالات السيارات، محمد بايري، وجود مفاوضات حثيثة بين مؤسسة عالمية لصناعة السيارات والسلطات العمومية الوصية، قصد إنشاء وحدات لتركيب السيارات في الجزائر. وعلى الرغم من أن المتحدث آثر عدم ذكر اسم المؤسسة المعنية بالمفاوضات، إلاّ أن هذا التصريح يندرج في سياق التأكيد على ما تم تداوله مؤخرا على مستوى وسائل الإعلام الوطنية حول رغبة الشركة الفرنسية ''رونو'' في إقامة شراكة مستدامة في هذا المجال مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. لاسيما بعد الزيارة الأخيرة لوفد رجال الأعمال الفرنسيين الذي قادته كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية التي قامت بالمناسبة بلقاء عدد من الوزراء، فضلا عن المتعاملين الاقتصاديين. وقال بايري خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة من الصالون الدولي للسيارات الصناعية، أمس بقصر المعارض، إنه يلاحظ عدم وجود إرادة قوية للمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين الجزائريين للاستثمار في هذا المجال، ليتأسف في الوقت ذاته على عدم مشاركة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية في فعاليات الصالون على الرغم من تلقيها الدعوة، فضلا عن كون هذه التظاهرة فرصة لتبادل الخبرات مع العارضين الأجانب بالمقام الأول. على صعيد آخر، كشف المتحدث أن نسبة المبيعات من السيارات على مستوى الوكالات انخفضت خلال السنة الجارية ب18 بالمائة مقارنة مع المبيعات المحققة سنة ,2009 وأكد أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة المبيعات انخفضت كذلك بما يعادل 30 بالمائة منذ قرار السلطات العمومية إلغاء القروض الاستهلاكية، التي تتوجه بالدرجة الأولى إلى اقتناء السيارات الجديدة من خلال الاعتماد على التسديد الميسر للقروض. وعلى هذا الأساس، فإن تراجع مبيعات السيارات يعرف منذ دخول قرار منع القروض الاستهلاكية حيز التنفيذ منحا تصاعديا باعتباره يزداد بإطراد سنويا، وهي النتيجة التي تؤكدها إحصائيات المديرية العامة للجمارك التي تكشف أن الجزائر استوردت خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2010 حوالي 219365 سيارة مقابل 266513 سيارة خلال الفترة نفسها من سنة ,2009 أي بتسجيل انخفاض بنسبة 17.69 بالمائة. وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك تبعا لذلك، إلى أن فاتورة السيارات المستوردة انخفضت إلى 208.262 مليار دينار مقابل 266.54 مليار دينار. أما خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى شهر أوت المنصرم، فقد استورد وكلاء بيع السيارات ال 34 العاملين بالجزائر، 206014 سيارة بمبلغ 188.54 مليار دينار. بينما بلغت 254093 سيارة خلال الفترة نفسها من سنة 2009 بقيمة 249.78 مليار دينار وهو ما يمثل انخفاضا نسبته 18.92 بالمائة في عدد السيارات.