تعقد جبهة التحرير الوطني في 16 أكتوبر الجاري بالعاصمة، ندوة وطنية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لمناقشة وإثراء قانون البلدية المنتظر عرضه في المجلس الشعبي الوطني. ويندرج هذا اللقاء الذي دعي إليه رؤساء البلديات والنواب في البرلمان بغرفتيه، طبقا للنتائج المتمخضة عن المؤتمر التاسع للحزب وعملا بالتوصيات التي قدمها الأمين العام عبد العزيز بلخادم في إطار التشاور حول قانون البلدية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه مؤخرا . لإثرائه بمواد قانونية من شأنها أن تساهم في تيسير عمل الأميار على المستوى المحلي وتجاوز مختلف العراقيل التي تعطل السير الحسن للتنمية، وهذا خدمة للبرنامج الخماسي الإنمائي 2014/ 2010 الذي سطره الرئيس بوتفليقة. وطلبت أمانة المنتخبين والمجالس للحزب ، في رسالة إلى أمناء المحافظات ورؤساء المحافظات الانتقالية، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح هذه الندوة، خاصة مع الثقل التي يتميز به الحزب العتيد من حيث عدد المنتخبين في المجالس المحلية ونواب الأمة في الغرفتين، وهو الأمر الذي سيعطي لقانون البلدية المنتظر عرضه على الغرفة السفلى طعما آخر مع التعديلات التي يدخلها نواب الآفلان في البرلمان.