اضطر نواب البرلمان بغرفتيه لحزب جبهة التحرير الوطني، عن ولاية تلمسان، إلى الخروج من الاجتماع الذي ترأسه مبعوث بلخادم إلى عاصمة الزيانيين عبد الحميد سي عفيف لمناقشة التحضيرات لعقد الجمعية العامة الانتخابية، وذلك تحت إلحاح رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي مساء يوم أول أمس بمقر المحافظة. واشترط أحد المنتخبين إخراج المحافظ المؤقت من الاجتماع وهو أيضا سيناتور عن الأفلان بمجلس الأمة. وبحسب مصادر حضرت اللقاء، فإن حدة التخاطب بين الطرفين كانت جد مرتفعة، مما دفع سي عفيف وباقي المشرفين رفقة نائب من ولاية غليزان ضمن بعثة بلخادم إلى توجيه طلب مغادرة الاجتماع لنواب البرلمان، الذين يشكلون حلفا سياسيا مع المحافظ المؤقت ضد رؤساء البلديات وأعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين يتهمونهم بالانحياز للإدارة على حساب الحزب، بينما يتهم الأميار فريق المحافظ المؤقت ونواب البرلمان باستعمال سلطاتهم والحزب لتصفية حسابات أطراف أخرى مع العلم أن عملية اختيار ترشيحات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال تشريعيات 2007جرت في نفس الظروف والرعاية التي حظيت بها ترشيحات الأميار -حسب الاتهامات المتبادلة آنذاك. وباستثناء النائب قاسم الجيلالي من حزب جبهة التحرير، فإن باقي النواب تكتلوا مع المحافظ المؤقت فيما رفض رؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية تلمسان عن الحزب العتيد، أن يتدخل نواب البرلمان في الاجتماع الذي يخصهم وتقدموا بطلب موحد يخص تجميد نشاط اللجنة المؤقتة التي يفترض أن تكون محلة مسبقا بقرار من الأمين العام عبد العزيز بلخادم. الطلب لقي موافقة سي عفيف الذي أكد لرؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي حرصه على أن تمر الجمعية العامة في أحسن الظروف. ومن جانب آخر لازال حادث طرد نواب البرلمان من الاجتماع يشكل حديث العام والخاص بالولاية، حيث زاد من اتساع هوة الخلاف بين الطرفين في وقت كان مبعوث بلخادم يسعى فيه لتقريب وجهات النظر ومن غير المستبعد أن تتوقف المواجهات عند هذا الحد، فقد ذكر مصدر من المنتخبين المحليين أن بعض الأشخاص يحرضون على المنتخبين بطرق تنذر بمواجهات غير محسوبة. من جهتها تتخوف السلطات العمومية من إمكانية تحول الجمعية العامة الانتخابية إلى مسرح لمواجهات تمس بالأمن العمومي في وقت يرفض فيه الكثير من أعضاء الجمعية العامة الانتخابية أن تجري تلك الجمعية بعيدا عن التأطير الأمني الرسمي تفاديا لأي انزلاق.
