اعتصم صباح أمس، العشرات من عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أمام مقر وزارة التربية برويسو، تنديدا بسياسة "اللامبالاة" التي تنتهجها المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت، إلا أن قوات الأمن سارعت لمحاصرة المحتجين وأوقفت العشرات منهم تم اقتيادهم إلى مختلف مراكز الشرطة بالعاصمة. بالموازاة مع ذلك، وجه المحتجون رسالة للوزير الأول مطالبين إياه بالكف عن ما أسموه ب«لعبة التفقير". وحاصرت قوات الأمن، المعتصمين من عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أمام مقر الوصاية، رغم أن وقفتهم الاحتجاجية كانت سلمية، وقامت مصالح الأمن التي سجل لها حضور مكثف، أمس برويسو، بتوقيف العشرات من المحتجين الذين تم اقتيادهم إلى مختلف مراكز الشرطة، حيث تم تحرير محاضر لهم قبل إخلاء سبيلهم. وعرف الاعتصام مشاركة حوالي 500 محتج من مختلف الولايات رفعوا ورددوا عدة شعارات ك "لا للتهميش والاقصاء يا بن غبريت"، "نطالب بفتح القانون الأساسي " و«لا لسياسة التفقير يا سلال". وأكد رئيس التنسيقية بحاري أن الاعتصام الذي قام به موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بمثابة التأكيد على توحيد الصفوف والإصرار على تحقيق مطالبهم المشروعة بعدما يئسوا من سياسة الحكومة الحالية التي لا تعيرهم أدنى اهتمام، وقال في هذا الشان "إن الحكومة أجهزت على جميع مكتسباتنا وأصبح من المستحيل تطبيق حوار اجتماعي سليم ومعقول..". وطالبت النقابة في رسالة موجهة إلى كل من الوزير الأول ووزيرة التربية، بالكف عما أسمته بالضحك على ذقون العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، منددة بتماطل الوزارة وتلاعبها بالحوار الاجتماعي. وأشارت النقابة إلى أن الإضرابات والاعتصامات التي قامت بها جاءت بعد استنفاذ طرق الحوار الجاد مع الوزارة الوصية، كون كل الحوارات المهنية والاجتماعية فاشلة ولا ترقى إلى مطالب هذه الفئة وكانت مجرد ديكور لتمويه الرأي العام ، متهمة الوزارة بمواصلة انتهاك كرامة عمال بسطاء، بردها السلبي على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسومين التنفيذيين: "08/04 و08/05". وأضافت النقابة أن الوزارة لا تملك إرادة سياسية لفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مثل ما فعلت مع فئة الأساتذة للمرة الرابعة، رغم أن الكل ينتمي لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي هي غير مستعدة للتجاوب مع مطالبنا المشروعة. من جهة أخرى، دعا التنظيم، مناضليه، إلى الاستعداد لتشميع مقرات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، للتعبير عن سخطهم على ما أسموها بالمناورات التي تتخذ في حقهم من طرف الوزارة الوصية التي تريد حسب التنظيم أن تربح ود بعض التنظيمات النقابية الضاغطة عليها.